البنك المركزي المصري
معيط: البنك المركزي نجح في إدارة الأموال الساخنة.. والمرحلة المقبلة تعتمد على الإنتاج والتصدير
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لـ صندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية بالصندوق، ووزير المالية المصري السابق، أن الأشهر الماضية أثبتت قدرة البنك المركزي المصري على إدارة ملف الأموال الساخنة بكفاءة وحكمة، مشددًا على أن التركيز يجب أن ينصب على تعزيز أساسيات الاقتصاد لضمان استقرار النمو خلال المرحلة المقبلة.
البرنامج الوطني بعد صندوق النقد
وأوضح محمد معيط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع الملامح الرئيسية للبرنامج الوطني الذي سيبدأ بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن البرنامج يستهدف انتقال الاقتصاد المصري من مرحلة استعادة الاستقرار إلى مرحلة التنمية الشاملة والنمو المستدام.
وأضاف أن البرنامج يعتمد على منح القطاع الخاص دورًا أكبر في قيادة النمو الاقتصادي، خاصة في القطاعات التي يستطيع إدارتها بكفاءة، بما يدعم زيادة الإنتاج والاستثمارات.
محاور المرحلة المقبلة
وأشار إلى أن البرنامج الوطني يتضمن عددًا من المحاور الرئيسية، أبرزها:
زيادة الإنتاج المحلي.
تعزيز الصادرات.
ترشيد الواردات.
دعم التنمية البشرية.
تطوير منظومة التعليم.
مواصلة الإصلاحات الهيكلية.
تعزيز كفاءة السياسات النقدية والمالية.
مرونة سعر الصرف ساعدت في مواجهة الأزمات
وأكد معيط أن التجربة الأخيرة خلال الأزمة المرتبطة بالحرب أثبتت أهمية مرونة سعر الصرف، والتي ساهمت في امتصاص الصدمات وتقليل تأثيرها على الاقتصاد المصري، لافتًا إلى ضرورة استمرار هذه السياسة مع الحفاظ على الاحتياطي النقدي والعمل على زيادته.
السيطرة على التضخم وخفض الفائدة
وشدد على أهمية استمرار البنك المركزي، بالتنسيق مع الحكومة، في خفض معدلات التضخم إلى المستويات المستهدفة، موضحًا أن تراجع التضخم سيفتح المجال أمام خفض أسعار الفائدة، وهو ما يسهم في تقليل تكلفة التمويل وتحفيز الإنتاج والتصدير وتشجيع استثمارات القطاع الخاص.
إدارة الأموال الساخنة
وأوضح محمد معيط أن البنك المركزي نجح خلال الأشهر الماضية في إدارة تدفقات الأموال الساخنة بصورة متوازنة، مؤكدًا أن الاهتمام يجب أن يتركز على بناء اقتصاد قوي يعتمد على السيطرة على التضخم، واستمرار مرونة سعر الصرف، وتكوين احتياطي نقدي قوي، بدلاً من الانشغال بحركة رؤوس الأموال قصيرة الأجل.
وأضاف أن الالتزام بهذه السياسات الاقتصادية يسهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري، ويحد من المخاطر المرتبطة بخروج أو دخول الأموال الساخنة، بما يدعم الاستقرار المالي والنقدي على المدى الطويل.
