حركة تعيينات وتجديدات واسعة في صفوف نواب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
تضمنت أحدث أعداد الجريدة الرسمية صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 162 لسنة 2026، والذي يقضي بتنظيم الهيكل القيادي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عبر تعيين وتجديد الثقة في نواب رئيس الهيئة، وذلك في إطار مساعي الدولة لضخ دماء جديدة واستكمال مسيرة التنمية في أحد أهم المراكز الاقتصادية العالمية بجمهورية مصر العربية.
وشمل القرار الجمهوري تجديد الثقة في السيد أحمد جمال محمد متولي للاستمرار في مهام منصبه نائباً لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشؤون المنطقة الجنوبية، وذلك لمدة عام إضافي، كما تضمن القرار التجديد للمستشار مصطفى فاروق إسماعيل شيخون في منصب نائب رئيس الهيئة المختص بملفات الاستثمار والترويج لمدة عام أيضاً، وهو ما يعكس التوجه نحو استدامة السياسات الترويجية وجذب الاستثمارات الأجنبية للمنطقة.
وفي سياق متصل، أقر القرار الرئاسي تعيين السيد محمد إبراهيم محمد حسن في منصب نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشؤون المنطقة الشمالية لمدة عام، ليحل بذلك محل السيد محمد أحمد محمد محمود أحمد، ويأتي هذا التغيير في قيادة المنطقة الشمالية تزامناً مع خطط التوسع في الموانئ والمناطق الصناعية التابعة للهيئة بمدن القناة، لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية.
وتسعى الهيئة من خلال هذه التعيينات الجديدة إلى تعظيم الاستفادة من الموقع العبقري لقناة السويس وتطوير المناطق الصناعية واللوجستية التابعة لها في الشمال والجنوب، مع التركيز على ملفات التحول الرقمي والطاقة الخضراء، ودعم منظومة الاستثمار بما يتماشى مع رؤية مصر التنموية، حيث تمثل هذه القيادات الركيزة الأساسية في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى وإدارة الشراكات الدولية داخل حيز المنطقة الاقتصادية.
