احتياطيات قوية تغطي 10 أشهر.. هكذا يعزز الأردن استقراره المالي
أكد البنك المركزي الأردني أن الاحتياطيات الأجنبية تقترب من 28 مليار دولار، وتغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة تصل إلى 10 أشهر، وهو ما يعكس قوة المركز المالي الخارجي للأردن.
ويشير هذا المستوى المرتفع من الاحتياطيات إلى قدرة الاقتصاد الأردني على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية وضمان استقرار سلاسل التوريد.
متانة القطاع المصرفي
أوضح محافظ البنك المركزي أن القطاع المصرفي يتمتع بدرجة عالية من السلامة المالية، حيث بلغت نسبة السيولة القانونية 144% مقابل الحد المطلوب البالغ 100%، إلى جانب وصول كفاية رأس المال إلى 18%. وتعكس هذه المؤشرات قوة الجهاز المصرفي وقدرته على مواجهة المخاطر والحفاظ على استقرار النظام المالي في المملكة.
استقرار اقتصادي وتضخم منخفض
أشار إلى أن الاقتصاد الأردني يتمتع بمرونة عالية مدعومة باستقرار نقدي، مع تسجيل معدل تضخم منخفض بلغ 1.10% خلال الشهرين الأولين من العام، ما يعزز الثقة في الأداء الاقتصادي.
هذا الاستقرار يشير نحو نجاح السياسات النقدية في احتواء الضغوط التضخمية ودعم القوة الشرائية للمواطنين.
نمو الاستثمارات وتعزيز الثقة الدولية
سجل ميزان المدفوعات نموًا بنسبة 25% ليصل إلى 2 مليار دولار، كما ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 2.024 مليار دولار خلال 2025، في أعلى مستوى منذ عام 2017، ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين، ليؤكد هذا الأداء جاذبية الاقتصاد الأردني وقدرته على استقطاب تدفقات استثمارية مستدامة تدعم النمو المستقبلي
