رئيس «الفيدرالي الأمريكي»: توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة ولكن التحديات تتزايد
أكد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أن توقعات التضخم على المدى الطويل لا تزال مستقرة وتحت السيطرة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم في الفترة الحالية.
جاءت تصريحات باول خلال مشاركته في فعالية بجامعة جامعة هارفارد، حيث أوضح أن البنك المركزي الأمريكي يراقب عن كثب التطورات الاقتصادية، خاصة في ظل تداعيات الصراعات الدولية وتأثيرها على الأسواق العالمية. وأشار إلى أن توقعات التضخم تمثل أحد أهم المؤشرات التي يعتمد عليها صناع السياسة النقدية في تحديد توجهاتهم المستقبلية.
وأوضح رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن هناك حالة من التوازن المعقد بين هدفين رئيسيين، يتمثل الأول في دعم سوق العمل والحفاظ على معدلات التوظيف، حيث توجد مخاطر سلبية قد تستدعي الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة، بينما يتمثل الهدف الثاني في السيطرة على التضخم، في ظل وجود مخاطر تصاعدية قد تدفع نحو رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن التضخم في الولايات المتحدة لم يعد بعد إلى المستوى المستهدف البالغ 2% منذ جائحة "كوفيد-19"، وهو ما يمثل تحديًا مستمرًا أمام صناع القرار، مؤكدًا أن البنك المركزي يولي اهتمامًا كبيرًا لتوقعات التضخم على المدى الطويل، باعتبارها عاملًا حاسمًا في استقرار الاقتصاد.
وفي سياق متصل، أشار باول إلى أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط، نتيجة التوترات في منطقة الشرق الأوسط، قد يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية، إلى جانب تأثيره المحتمل على تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع الطلب الاستهلاكي، وهو ما يزيد من تعقيد مهمة الاحتياطي الفيدرالي في إدارة السياسة النقدية.
كما لفت إلى أن البنك المركزي يتابع تطورات الأسواق المالية، بما في ذلك سوق الائتمان، للتأكد من عدم وجود مخاطر قد تؤدي إلى انتقال الأزمات داخل النظام المصرفي، مؤكدًا أنه حتى الآن لا توجد مؤشرات على حدوث عدوى مالية، رغم استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.
واختتم باول تصريحاته بالتأكيد على أن الاحتياطي الفيدرالي سيظل مرنًا في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية، مع الاستمرار في تقييم البيانات واتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.
