وزارة الري تحدد 95 موقعًا أولوية لتنفيذ صاولات حجز ورد النيل على مستوى الجمهورية
تابع وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم مستجدات الدراسة الفنية الخاصة بإنشاء وتطوير منظومة متكاملة للتحكم في انتشار ورد النيل والمخلفات العائمة بالمجاري المائية، مؤكدًا أهمية التحول من أسلوب الاستجابة اللحظية إلى منظومة تعتمد على الإدارة الاستباقية، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد المائية، ويخفض تكاليف أعمال التطهيرات والصيانة.
وأكد سويلم، خلال اجتماع عقده لمراجعة نتائج الدراسة، أن الوزارة تتبنى نهجًا جديدًا في التعامل مع ورد النيل والمخلفات العائمة، يقوم على منع انتشارها من المنابع والمواقع الحرجة قبل انتقالها إلى مختلف أجزاء شبكة المجاري المائية، بما يسهم في الحفاظ على كفاءة تشغيل المنشآت المائية وضمان استدامة الخدمات التي تقدمها.
واستعرض الاجتماع الدراسة التي أعدها معهد بحوث صيانة القنوات المائية، والتي تهدف إلى حماية المجرى الرئيسي لنهر النيل وفرعيه من مصادر التلوث والمخلفات العائمة، والحفاظ على المظهر البيئي والحضاري للمجاري المائية، إلى جانب حماية المنشآت الهيدروليكية ومحطات الرفع من الأعطال والانسدادات، وضمان انسياب المياه إلى نهايات الترع بالكميات والتوقيتات المطلوبة.
وأظهرت الدراسة اعتماد نموذج علمي متعدد المعايير لتحديد أولويات التنفيذ، يراعي الخطورة التشغيلية، وتأثير تعطل المنشآت، والأثر الهيدروليكي، حيث تم حصر وتقييم 121 موقعًا على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع الجهات المختصة، قبل تحديد 95 موقعًا تمثل الأولوية الأولى لتنفيذ منظومة الصاولات.
كما أوضحت الدراسة أن المواقع المستهدفة جرى تقسيمها إلى أربع مراحل تنفيذية، تبدأ بالمناطق الأكثر تأثيرًا في الحد من انتشار ورد النيل، تليها مواقع التحكم الرئيسية في توزيع المياه، ثم مناطق تجميع المخلفات العائمة، وصولًا إلى مواقع محطات الرفع، بما يحقق أعلى كفاءة تشغيلية ويضمن استدامة أعمال الصيانة.
وتناول الاجتماع عددًا من التصميمات الهندسية المقترحة للصاولات، تضمنت نماذج مصنوعة من الفيبر جلاس (GRP)، وأخرى من مادة (UPVC) المطورة والمحشوة بالفوم لضمان كفاءة الطفو، بالإضافة إلى صاولات حديدية مخصصة للمناطق التي تشهد تيارات مائية قوية أو أحمالًا تشغيلية مرتفعة، بما يسمح باختيار التصميم الأنسب وفق طبيعة كل موقع.
وفي ختام الاجتماع، وجه وزير الموارد المائية والري بإعداد قائمة واضحة بأولويات التنفيذ على مستوى الجمهورية، مع الانتهاء من التصميمات النهائية تمهيدًا لطرح الأعمال، والالتزام ببرنامج زمني يستهدف إنجاز المشروع خلال عام، إلى جانب إعداد تقارير متابعة شهرية لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق مستهدفات الوزارة في تطوير منظومة إدارة المجاري المائية.
