الزراعة أمام النواب: رقابة مشددة على الأسمدة والمبيدات لحماية الفلاح والسوق
أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الدولة تمضي في تنفيذ حزمة من الإجراءات الهادفة إلى ضبط منظومة الأسمدة والمبيدات، إلى جانب التوسع في تطبيق نظام الزراعة التعاقدية، بما يسهم في دعم الفلاح المصري وتحقيق الأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال استعراض استراتيجية الوزارة أمام لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، حيث تم التأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الرقابة على مدخلات الإنتاج الزراعي، لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع أي ممارسات غير قانونية في السوق.
وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على تشديد الرقابة على توزيع الأسمدة المدعمة من خلال آليات متابعة دقيقة تشمل تحديد الاحتياجات الفعلية للمحاصيل المختلفة، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق العدالة في التوزيع بين المزارعين.
وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أنها تنفذ حملات تفتيش موسعة على محال بيع المبيدات، بهدف ضبط السوق ومكافحة تداول المبيدات غير المطابقة للمواصفات، بما يحمي صحة المواطنين ويضمن سلامة الإنتاج الزراعي.
كما أكدت الوزارة التوسع في تطبيق نظام الزراعة التعاقدية باعتباره أحد الأدوات المهمة لدعم المزارعين، حيث يتيح لهم ضمان تسويق المحاصيل بأسعار عادلة ومعلنة مسبقًا، ما يسهم في استقرار الدخل وتشجيع التوسع في الإنتاج.
وشددت على أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الدولة لتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وتحقيق استقرار في منظومة الأمن الغذائي، خاصة في ظل التحديات العالمية المرتبطة بأسعار الغذاء وسلاسل الإمداد.
واختتمت الوزارة بالتأكيد على استمرار التعاون مع مجلس النواب والجهات الرقابية، من أجل تطوير القطاع الزراعي، وتحقيق التوازن بين زيادة الإنتاج وحماية الفلاح والمستهلك في آن واحد.
