"معلومات الوزراء" يطلق أول مجلة علمية مُحكّمة لفك شفرات "آفاق الطاقة"
أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن تحول استراتيجي في إصداراته الدورية، بإطلاق العدد الأول من مجلته العلمية نصف السنوية المُحكّمة "آفاق الطاقة".
تأتي هذه الخطوة استجابةً للأهمية القصوى التي يفرضها ملف الطاقة على الساحتين الإقليمية والدولية، وضرورة توفير منصة بحثية رصينة تعتمد على الأدلة والبراهين العلمية لمواجهة اضطرابات الأسواق العالمية وضمان أمن الإمدادات.
وتعتمد المجلة هيكلية أكاديمية دقيقة، حيث تخضع كافة البحوث لعملية تحكيم علمي مزدوجة وسرية (Double-Blind Review) لضمان أعلى معايير الحيادية والشفافية قبل النشر.
منصة بحثية لمواجهة تحديات "التحول الطاقوي"
تسعى المجلة الجديدة إلى تعميق الفهم العلمي بالأبعاد الاقتصادية والجيوسياسية والتكنولوجية لقضايا الطاقة، مع إلقاء ضوء كثيف على التجربة المصرية الرائدة في التوسع بمشروعات الطاقة المتجددة.
وأوضح المركز أن الواقع العالمي الجديد يستدعي إعادة النظر في أنماط الإنتاج والاستهلاك، وتبني سياسات أكثر كفاءة توازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.
ويبرز "التحول الطاقوي" في قلب اهتمامات المجلة كخيار استراتيجي لا غنى عنه لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق التزامات اتفاق باريس وأهداف التنمية المستدامة.
تضمن العدد الأول حزمة من الدراسات التطبيقية التي تلامس الواقع المصري والعربي، حيث شملت 4 أبحاث مُحكّمة تناولت آثار تقلبات أسعار النفط على التضخم في مصر حتى عام 2025، وتأثير التحول الطاقوي على الاستقرار المالي.
كما ركزت الدراسات على تداعيات المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وجدوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وإلى جانب الأبحاث، ضمت المجلة مقالات رأي لخبراء بارزين حول صراع الغاز "الروسي الأمريكي" وتحديات تخزين الطاقة في الدول النامية، وعروضاً تحليلية لتقرير الغاز العالمي 2025.
دعم صانع القرار بمحتوى أكاديمي رصين
يؤكد مركز المعلومات أن "آفاق الطاقة" بصيغتها الجديدة تستهدف بناء حوار معرفي يدعم السياسات الوطنية لتكون أكثر مرونة واستدامة.
وتعمل المجلة كجسر يربط بين الأكاديميين وصناع القرار من خلال تقديم محتوى يواكب التحولات العالمية نحو اقتصاد منخفض الكربون.
وتأمل الهيئة التحريرية أن تسهم هذه المنصة في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وخلق فرص عمل في قطاعات الابتكار والتكنولوجيا المرتبطة بالطاقة النظيفة.
