حقيقة تطبيق العمل عن بعد في بنوك مصر بعد قرار الحكومة الجديد
تزايدت تساؤلات المواطنين خلال الساعات الأخيرة حول إمكانية تطبيق منظومة العمل عن بعد داخل البنوك المصرية، وذلك عقب إعلان مجلس الوزراء التوافق على بدء تفعيل نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع، اعتبارًا من أول أبريل المقبل ولمدة شهر، في جميع مؤسسات الدولة، مع استثناء القطاعات الإنتاجية والخدمية الحيوية.
ثانيًا: موقف القطاع المصرفي
كشف مصدر مصرفي مسؤول أن تطبيق القرار داخل البنوك لم يُحسم حتى الآن، مؤكدًا أنه لم يصدر أي توجيه رسمي بشأن تفعيل العمل عن بعد داخل القطاع المصرفي حتى هذه اللحظة.
وأوضح أن البنك المركزي المصري هو الجهة المنوطة بتنظيم العمل داخل البنوك، وهو المسؤول عن تحديد مدى إمكانية تطبيق هذا النظام في القطاع المصرفي من عدمه، باعتباره قطاعًا خدميًا وحيويًا يرتبط مباشرة باحتياجات المواطنين والاقتصاد.
تفاصيل قرار مجلس الوزراء
وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد أعلن أن منظومة العمل عن بعد ستُطبق بشكل تجريبي على المؤسسات الحكومية وبعض جهات القطاع الخاص، مع استثناء قطاعات لا يمكن تشغيلها بهذا النظام، مثل:
- المصانع
- المستشفيات
- محطات المياه والصرف الصحي
- محطات الغاز
- المرافق والخدمات الأساسية
وأشار إلى أن الهدف من القرار هو تقليل الضغط الإداري مع الحفاظ على استمرار تقديم الخدمات الحيوية دون تعطيل.
آليات التطبيق وخبرة “كورونا”
أوضح رئيس الوزراء أن آليات تنفيذ العمل عن بعد ستعتمد على التجربة التي طُبقت خلال جائحة كورونا، حيث تُحدد كل جهة أسلوب العمل المناسب وفق طبيعة نشاطها.
كما أشار إلى صعوبة تطبيق النظام في بعض القطاعات الخدمية مثل السكك الحديدية ومترو الأنفاق، نظرًا لطبيعة عملها الميداني المستمر.
القطاع الخاص والبنوك
ولفت مدبولي إلى أن القطاع الخاص سبق وأن تبنى نمط العمل عن بعد خلال فترة الجائحة، ولا يزال مطبقًا في بعض الشركات والكيانات الكبرى حتى الآن، بينما يبقى تطبيقه في البنوك مرهونًا بقرارات البنك المركزي.
توجه اقتصادي عام
وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى جهود الدولة في دعم استقرار الاقتصاد وتوفير احتياجات القطاعات المختلفة من العملة الأجنبية، مؤكدًا استمرار العمل على ضمان دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على استقرار الأسواق رغم التحديات الإقليمية الراهنة.
