وزير المالية: تسهيلات جمركية استثنائية جديدة لتيسير التجارة عبر الحدود
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن إطلاق حزمة من التسهيلات الجمركية الاستثنائية الجديدة، تستهدف تيسير حركة التجارة عبر الحدود المصرية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء المالية على المستثمرين والمتعاملين في مجال الاستيراد والتصدير.
وأوضح الوزير أن هذه التيسيرات تتضمن توفير بدائل متنوعة للضمانات النقدية، بما يسهم في تخفيف الضغط على السيولة لدى المستثمرين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تحسين بيئة الأعمال وتيسير حركة التجارة بما يدعم جذب الاستثمارات وزيادة حجم التبادل التجاري.
وأشار إلى أنه سيتم قبول وثيقة التأمين الورقية كضمانة لنقل البضائع الأجنبية بنظام “الترانزيت”، وهي خطوة من شأنها تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت اللازم لإنهاء المعاملات الجمركية، فضلًا عن خفض التكلفة التشغيلية على الشركات العاملة في قطاع النقل والتجارة الدولية.
وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف تعظيم تجارة الترانزيت، وتحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي وعالمي، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز وشبكة الموانئ والبنية التحتية المتطورة التي شهدت توسعات كبيرة خلال السنوات الأخيرة.
من جانبه، أوضح أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، أن وثيقة التأمين المعتمدة ستغطي الضريبة الجمركية، وضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى قيمة البضائع المحظورة، بما يضمن حماية حقوق الدولة وتحقيق الانضباط الكامل في الإجراءات الجمركية.
وأضاف أن الوثيقة لا يجوز إلغاؤها أو تعديلها إلا بموافقة كتابية من مصلحتي الجمارك والضرائب، وهو ما يعزز من مصداقية النظام ويضمن الالتزام الكامل من قبل جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن هذه الآلية الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الجمركية وتحقيق مزيد من المرونة في التعامل مع حركة البضائع.
ويرى خبراء أن هذه التسهيلات من شأنها دعم قطاع التجارة الخارجية، خاصة في ما يتعلق بعمليات الترانزيت، التي تمثل أحد المحاور الأساسية لتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب مساهمتها في تقليل زمن الإفراج الجمركي وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد.
كما تعكس هذه الإجراءات توجه الحكومة نحو تبني سياسات مرنة تدعم المستثمرين، وتواكب التطورات العالمية في مجال التجارة، خاصة مع تزايد المنافسة بين الدول لجذب حركة التجارة الدولية وتقديم خدمات لوجستية متطورة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الحزمة من التسهيلات في زيادة حجم التجارة العابرة للأراضي المصرية، وتعزيز ثقة المستثمرين في منظومة الجمارك، بما يدعم تحقيق النمو الاقتصادي المستدام ورفع كفاءة الأداء في قطاع التجارة والخدمات اللوجستية.
