المواصفات والجودة توسع تطبيق النظم الرقمية بالتكامل مع منظومة “نافذة”
تواصل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة جهودها لتعزيز التحول الرقمي داخل الموانئ المصرية، من خلال التوسع في تطبيق النظم الرقمية والتكامل مع منظومة منظومة نافذة، بما يسهم في تسريع إجراءات الإفراج الجمركي وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمستوردين.
وفي هذا الإطار، قام الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة، بجولة تفقدية لفرعي الهيئة في كل من السويس والعين السخنة، لمتابعة سير العمل والوقوف على كفاءة المعامل ومنظومة الفحص والاختبارات الفنية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم وزير الصناعة بشأن تطوير منظومة العمل بالموانئ وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي.
وأكد رئيس الهيئة أن التوسع في استخدام الحلول الرقمية يمثل محورًا رئيسيًا في خطة التطوير الحالية، حيث تعمل الهيئة على تبسيط الإجراءات وربطها إلكترونيًا مع الجهات المعنية، بما يضمن تقليل زمن الإفراج الجمركي دون التأثير على جودة الفحص أو دقته. وأوضح أن التكامل مع منظومة “نافذة” يسهم في تحقيق نقلة نوعية في إدارة العمليات داخل الموانئ، ويعزز من الشفافية وسرعة تداول البيانات بين الجهات المختلفة.
وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار توجه الدولة نحو تحسين بيئة الأعمال، وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، ودعم حركة التجارة الخارجية، من خلال تقديم خدمات فنية متطورة تتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما يحقق التوازن بين سرعة الإفراج عن السلع وضمان جودتها وسلامتها في السوق المحلي.
وشملت الجولة متابعة ميدانية دقيقة لمراحل الفحص الفني والإجراءات المتبعة داخل المعامل، حيث تم التأكد من الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية على السلع الواردة، بما يضمن دقة النتائج وسرعة إصدار التقارير الفنية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تقليل زمن الإفراج الجمركي وتحسين مستوى الخدمات.
كما تضمنت الجولة عقد لقاءات تنسيقية مع قيادات العمل الجمركي، حيث التقى رئيس الهيئة الدكتور حسام جاد المولى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس، إلى جانب مجدي رضا مدير عام جمارك العين السخنة، والدكتورة صفاء لبيب مدير فرع الهيئة بالسويس، وذلك في إطار تعزيز التكامل بين الجهات العاملة داخل الموانئ.
ومن جانبه، أكد الدكتور حسام جاد المولى أن التنسيق المستمر مع هيئة المواصفات والجودة يمثل عنصرًا أساسيًا في تسريع إجراءات الإفراج الجمركي، مشيرًا إلى أن التكامل بين جهات الفحص والجهات الجمركية يسهم في تقليل زمن الإفراج مع الحفاظ على جودة وسلامة السلع المتداولة في السوق المصري.
ويأتي هذا التحرك ضمن استراتيجية أوسع تستهدف تطوير منظومة العمل بالموانئ المصرية، من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، ورفع كفاءة البنية التحتية الرقمية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز ثقة المتعاملين في منظومة التجارة الخارجية المصرية.
وتؤكد الهيئة استمرار جهودها في دعم التحول الرقمي وتحديث آليات العمل، بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة في الأسواق العالمية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بحركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد.
