أولويات إنفاق تشمل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية مع دعم الإنتاج والتصدير
الحكومة توافق على موازنة 2026/2027 بانحياز واضح للمواطن والمستثمر
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، وذلك بعد عرضه على عبد الفتاح السيسي. وتتضمن الموازنة ربط موازنات 65 هيئة عامة اقتصادية، إلى جانب إقرار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام نفسه، في إطار توجه الدولة لتعزيز النمو وتحقيق الاستدامة المالية.
زيادة الإيرادات وتوسيع الإنفاق على القطاعات الحيوية
وأوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق زيادة في الإيرادات العامة بنسبة 27.6% لتصل إلى نحو 4 تريليونات جنيه، مقابل زيادة المصروفات بنسبة 13.2% لتبلغ 5.1 تريليون جنيه.
وأشار إلى تخصيص 832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بنمو سنوي 12%، بما يعكس توجه الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب تعزيز الإنفاق على الصحة والتعليم باعتبارهما من الركائز الأساسية للتنمية.
دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار
وأكد الوزير أن الموازنة تتضمن تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، مع ربط صرف الحوافز بتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يعزز كفاءة الإنفاق العام. كما أشار إلى استمرار الحكومة في الشراكة مع مجتمع الأعمال، والعمل على تحقيق توازن بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، في ظل وجود أربع أولويات رئيسية للسياسات المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي الداعم للاستثمار.
مستهدفات مالية لخفض الدين والعجز
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يسهم في توفير موارد إضافية لخفض الدين وزيادة الإنفاق الاجتماعي. كما تستهدف خفض العجز الكلي إلى 4.9% بحلول يونيو 2027، وتقليل نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 78% خلال الفترة نفسها، بما يعزز الاستقرار المالي ويمنح الاقتصاد مرونة أكبر في مواجهة التحديات.
