الحكومة توافق على صرف مستحقات 6 شركات الأسمنت دعمًا للصادرات
وافق مجلس الوزراء على صرف المتبقي من مستحقات عدد 6 شركات أسمنت، وذلك بشكل نقدي، بعد استيفاء الإجراءات والفحوصات المطلوبة.
وتشمل هذه المستحقات الملفات التي انتهى صندوق تنمية الصادرات من دراستها، عقب استكمال الفحص الضريبي لتلك الشركات حتى نهاية عام 2024، بما يضمن دقة البيانات وسلامة الإجراءات المالية المرتبطة بعمليات الصرف.
الحكومة تعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية
ويأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة لدعم القطاع التصديري، خاصة الصناعات التي تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وعلى رأسها صناعة الأسمنت.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى توفير سيولة مالية للشركات المصدرة، بما يمكنها من الاستمرار في الإنتاج والتوسع في الأسواق الخارجية، إلى جانب مواجهة التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف التشغيل والنقل عالميًا.
كما يعكس القرار استمرار التعاون بين الجهات الحكومية وصندوق تنمية الصادرات في تنفيذ برامج المساندة التصديرية وفق القواعد المعتمدة.
وقد استفادت عدة قطاعات من هذه البرامج خلال الفترات الماضية، من بينها قطاع الأسمنت، الذي يعد من القطاعات الحيوية الداعمة للصادرات المصرية. وتؤكد الحكومة من خلال هذه الإجراءات التزامها بتعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة دوليًا، وفتح أسواق جديدة أمامه، بما يسهم في زيادة حصيلة الصادرات ودعم الاقتصاد الوطني.
