مصر تفوز برئاسة لجنة الأسواق النامية بالمنظمة الدولية لهيئات الرقابة المالية

حققت الهيئة العامة للرقابة المالية إنجازاً دولياً مرموقاً تمثل في فوز الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) التابعة للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO) للفترة من 2026 إلى 2028. 

ويأتي هذا الاستحقاق ليرسخ المكانة الرفيعة التي تتمتع بها الهيئة على الصعيد العالمي، ويؤكد دورها المحوري في دعم كفاءة وتنافسية أسواق رأس المال بالدول الأعضاء. 

وبموجب هذا الفوز، يشغل رئيس هيئة الرقابة المالية منصب نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية (IOSCO) للعامين القادمين، في خطوة تعكس الثقة الدولية الواسعة في قدرة الكوادر المصرية على قيادة التحول الرقمي والتنظيمي في الأسواق الناشئة التي تمثل القوة الضاربة للاقتصاد العالمي في المستقبل القريب.

الرقابة المالية تمد مهلة تقديم القوائم المالية للشركات المقيدة بالبورصة

أهمية رئاسة لجنة الأسواق النامية والناشئة في المنظمة الدولية

تُعد لجنة الأسواق النامية والناشئة أكبر وأهم لجان المنظمة الدولية، إذ تمثل وحدها أكثر من 75% من إجمالي أعضائها، وتضم في عضويتها 94 عضواً و23 عضواً مشاركاً، من بينهم الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم وعشر دول من مجموعة العشرين. 

وأوضح الدكتور إسلام عزام أن هيئة الرقابة المالية ستعمل خلال فترة رئاستها على تعزيز جهود التعاون وتبادل الخبرات الفنية بين الدول الأعضاء، بما يسهم في بناء أسواق أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة. 

كما تهدف الرؤية المصرية إلى دعم الابتكار وتيسير بيئة الأعمال من خلال تبني الحلول التكنولوجية المبتكرة وتنفيذ برامج التمويل المستدام التي باتت ركيزة أساسية في استراتيجيات النمو الحديثة.

وتضطلع اللجنة بدور جوهري في وضع المبادئ والمعايير المنظمة للأوراق المالية، وتيسير تبادل المعلومات الحيوية بين الهيئات الرقابية، إلى جانب تقديم برامج التدريب والمساعدة الفنية للأعضاء لرفع كفاءة الكوادر البشرية. 

إن تولي مصر لهذا المنصب الرفيع يمنح الهيئة العامة للرقابة المالية منصة دولية للمشاركة في صياغة القواعد التي تحكم تدفقات رؤوس الأموال العالمية، ويسمح بنقل التجربة المصرية الرائدة في هيكلة سوق مال متطور وآمن.

 وتستهدف القيادة المصرية للجنة تفعيل دور أسواق المال كمحرك رئيسي لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل، بما يضمن استقرار النظم المالية وتوفير قنوات تمويلية متنوعة ومبتكرة تلبي احتياجات الشركات الكبرى والناشئة على حد سواء.

الرقابة المالية توافق مبدئيًا على منصة تأمين رقمية جديدة «وثيقتي»

تطوير القطاع غير المصرفي والتحول الرقمي في الاستراتيجية المصرية

يأتي هذا التتويج الدولي انعكاساً لمسيرة طويلة من التحديث التي قادتها هيئة الرقابة المالية لتطوير سوق رأس المال المصري، وتعزيز تنافسيته بما يتوافق مع أفضل المعايير والمسات العالمية. 

وقد نجحت الدولة المصرية في تقديم نموذج يُحتذى به في مجالات الابتكار والتحول الرقمي، والتوسع في تطبيقات التمويل الأخضر والمستدام، مما عزز ثقة المؤسسات الدولية في كفاءة الأطر التنظيمية والتشريعية الوطنية. 

وتؤكد التقارير الدولية أن الاستقرار الذي شهده القطاع غير المصرفي في مصر ساهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وهو ما سيتم استعراضه ونشر تجربته بين الدول النامية خلال فترة رئاسة مصر للجنة الدولية.

ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تكثيفاً للتنسيق المعرفي والتقني بين مصر وبقية أعضاء المنظمة، لمواجهة التحديات المرتبطة بالتضخم وتقلبات أسعار الصرف العالمية. 

كما تسعى الهيئة من خلال رئاستها للجنة إلى دعم تطوير أسواق الأوراق المالية بالدول النامية، وتفعيل أدوات الرقابة والامتثال التي تضمن حماية حقوق المستثمرين وتعزيز شفافية التعاملات.

 إن هذا الدور القيادي يضع السياسة المالية والرقابية المصرية في قلب صنع القرار الدولي، ويسهم في بناء نظام عالمي أكثر توازناً وشمولاً، يعتمد على الشراكة والابتكار لتحقيق تطلعات الشعوب في التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام خلال السنوات القادمة.