البنك المركزي المصري يطرح أذون وسندات خزانة بـ110 مليارات جنيه
يطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، أربعة عطاءات لأذون وسندات الخزانة بإجمالي قيمة تصل إلى 110 مليارات جنيه، في خطوة استثنائية تهدف إلى تعويض توقف الطروحات خلال عطلة عيد الفطر المبارك، التي استمرت عدة أيام.
وبحسب البيانات، يتضمن الطرح عطاءين لأذون الخزانة، الأول بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، والثاني بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، إلى جانب طرح عطاءين لسندات الخزانة، الأول بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، والثاني بقيمة 10 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات.
ويأتي هذا الطرح خارج الجدول المعتاد لعطاءات أدوات الدين المحلية، والتي تُطرح عادة أيام الأحد والاثنين والخميس من كل أسبوع، إلا أن توقف العمل بالبنوك خلال الإجازة دفع البنك المركزي إلى تنفيذ هذا الطرح الاستثنائي لضمان استمرارية تدفقات التمويل الحكومي.
وتُعد أذون وسندات الخزانة من أهم أدوات الدين التي تعتمد عليها الحكومة في تمويل عجز الموازنة العامة، بالإضافة إلى سداد الاستحقاقات السابقة، حيث تقوم وزارة المالية بوضع خطة دورية للطروحات بالتنسيق مع البنك المركزي المصري.
وفي هذا السياق، كانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن اعتزامها طرح أدوات دين محلية بقيمة تصل إلى 1.044 تريليون جنيه خلال شهر مارس الجاري، ضمن خطة أوسع تستهدف طرح نحو 2.703 تريليون جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، وذلك في إطار إدارة الدين العام وتمويل احتياجات الموازنة.
وتشمل خطة مارس طرح 20 عطاءً لأذون الخزانة بقيمة إجمالية تبلغ 820 مليار جنيه، بالإضافة إلى 19 عطاءً لسندات الخزانة بقيمة 213 مليار جنيه، إلى جانب طرح صكوك سيادية بقيمة 11 مليار جنيه، ما يعكس اعتماد الحكومة بشكل كبير على السوق المحلي لتدبير احتياجاتها التمويلية.
ووفقًا للخطة، سيتم توزيع عطاءات أذون الخزانة على آجال مختلفة، تشمل 91 يومًا بقيمة 125 مليار جنيه، و182 يومًا بقيمة 200 مليار جنيه، و273 يومًا بقيمة 235 مليار جنيه، و364 يومًا بقيمة 260 مليار جنيه، بما يتيح تنوعًا في أدوات الدين لتلبية احتياجات المستثمرين المختلفة.
كما تتضمن الخطة طرح سندات خزانة لأجل عامين بقيمة 67 مليار جنيه، من بينها 13 مليار جنيه سندات "زيرو كوبون"، إلى جانب سندات لأجل 3 سنوات بقيمة 110 مليارات جنيه، وسندات لأجل 5 سنوات بقيمة 36 مليار جنيه، منها 6 مليارات جنيه سندات ذات عائد متغير.
وتعكس هذه الطروحات استراتيجية الحكومة في تنويع أدوات الدين وإطالة متوسط عمر الدين، بما يسهم في تقليل مخاطر إعادة التمويل، وتحسين هيكل الدين العام، مع جذب شرائح مختلفة من المستثمرين، سواء من البنوك أو المؤسسات المالية.
ويترقب السوق نتائج هذه العطاءات، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية، ومستويات أسعار الفائدة، ومدى إقبال المستثمرين على أدوات الدين الحكومية، والتي تظل من أبرز أدوات الاستثمار منخفضة المخاطر في السوق المحلي.
