البنوك تتيح شراء شهادات الادخار خلال عيد الفطر بعوائد مرتفعة
أعلنت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن إمكانية شراء شهادات الادخار الجديدة خلال إجازة عيد الفطر عبر تطبيق الموبايل وخدمة الإنترنت البنكي، في خطوة تهدف لتسهيل التعاملات على العملاء دون الحاجة للتوجه إلى الفروع.
احتساب العائد وصرف الأرباح
ويتم احتساب العائد على الشهادات اعتبارًا من اليوم التالي ليوم الشراء، مع إمكانية صرف العائد من ماكينات الصراف الآلي ATM للشهادات التي تقدم عائدًا مدفوعًا مقدمًا.
أنواع شهادات الادخار في البنوك المصرية
وتقدم البنوك المصرية مجموعة متنوعة من شهادات الادخار بعوائد مرتفعة تناسب مختلف شرائح العملاء، حيث تختلف أرقام العائد ومدة الشهادة حسب البنك ونوعها:
البنك الأهلي المصري:
شهادة ادخار بعائد شهري ثابت 16% لأجل 3 سنوات، يبدأ الشراء من 1000 جنيه.
شهادات بلاتينية بعائد متناقص سنوي: 21% للسنة الأولى، 16.25% للسنة الثانية، و12% للسنة الثالثة.
شهادات بعائد متناقص 22% للسنة الأولى، 17.5% للسنة الثانية، و13% للسنة الثالثة.
بنك مصر:
شهادات “القمة” بعائد شهري ثابت 16% لمدة 3 سنوات.
شهادات “ابن مصر” بعائد متناقص شهري: 20.5% في السنة الأولى، و16.25% في الثانية.
بنك الإمارات دبي الوطني:
شهادات ثلاثية بعائد مدفوع مقدمًا 37.5%، تبدأ من 100 ألف جنيه.
شهادات مميزة بعائد شهري ثابت 16.5% وسنوي 15.5%.
بنك التعمير والإسكان:
شهادات “الماسية” بعائد شهري ثابت 16.5% لأجل 3 سنوات، تبدأ من 10 آلاف جنيه.
أما شهادات بنك ناصر الاجتماعي، التجاري الدولي، QNB القطري، والبنك المصري الخليجي تقدم أيضًا خيارات متعددة بعوائد شهرية وربع سنوية وسنوية متفاوتة لتلبية احتياجات العملاء من مختلف شرائح الاستثمار، مع حد أدنى للشراء يتراوح بين ألف جنيه وملايين الجنيهات حسب نوع الشهادة.
توصيات للمتعاملين
ويُوصي خبراء القطاع المصرفي بالاستفادة من شهادات الادخار خلال العطلة، خاصة للشريحة التي تبحث عن عائد ثابت ومنتظم دون الحاجة للذهاب إلى الفروع، مع متابعة شروط العائد ومدة الشهادة قبل الشراء.
وتشير التوقعات إلى زيادة وتيرة الإقبال على شراء شهادات الادخار عقب انتهاء عطلة العيد، خاصة تلك التي تقدمها بنوك مثل QNB القطري والبنك المصري الخليجي بعوائد تتخطى 17%.
ويظل بنك ناصر الاجتماعي وجهة مفضلة للكثيرين بفضل شهاداته التي تصل عوائدها السنوية إلى 18%، وهو ما يمثل وعاءً آمنًا ومربحًا لذوي الدخول المتوسطة.
ومع استمرار المنافسة بين البنوك لجذب السيولة، يبقى المستثمر الصغير والكبير هو الرابح الأكبر من توافر هذه الخيارات المتعددة التي تضمن استقرار المراكز المالية للأفراد ودعم الاقتصاد الوطني عبر توفير السيولة اللازمة لتمويل المشروعات التنموية.
