عجز قطاع البترول يتجاوز 17.5 مليار جنيه خلال 10 أشهر
كشفت أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن اتساع العجز في قطاع البترول والغاز الطبيعي في مصر، ليسجل أكثر من 17.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2025، في ظل استمرار الفجوة الكبيرة بين الصادرات والواردات.
وأظهرت البيانات أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال بلغت نحو 478.2 مليون كيلوجرام، بقيمة إجمالية وصلت إلى 165.7 مليون دولار، بما يعادل نحو 8.1 مليار جنيه، وهو ما يعكس تراجعًا نسبيًا في قدرة القطاع على تحقيق عوائد دولارية قوية مقارنة بحجم الطلب المحلي.
في المقابل، قفزت واردات الغاز الطبيعي المسال بشكل لافت، لتسجل نحو 13.14 مليار كيلوجرام، بتكلفة إجمالية بلغت 7.219 مليار دولار، أي ما يعادل حوالي 356.5 مليار جنيه، وهو ما يبرز فجوة ضخمة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك.
وفيما يتعلق بالبترول الخام، سجلت الصادرات نحو 891.1 مليون دولار (ما يعادل 43 مليار جنيه)، نتيجة تصدير نحو 1.79 مليار طن، بينما بلغت الواردات نحو 1.226 مليار دولار (ما يعادل 60.5 مليار جنيه) بإجمالي كميات وصلت إلى 2.25 مليار طن.
وتعكس هذه الأرقام استمرار العجز التجاري في قطاع الطاقة، مدفوعًا بزيادة الاعتماد على الاستيراد لتلبية احتياجات السوق المحلي، خاصة مع ارتفاع معدلات الاستهلاك وتحديات الإنتاج.
ويرى خبراء أن هذه الفجوة تفرض ضغوطًا إضافية على الموازنة العامة، في وقت تسعى فيه الدولة إلى تحقيق توازن بين تأمين احتياجات الطاقة وتقليل فاتورة الاستيراد، عبر التوسع في مشروعات الإنتاج والتنقيب، إلى جانب تطوير معامل التكرير ورفع كفاءة استخدام الطاقة.
وتؤكد المؤشرات أهمية جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع البترول والغاز، والعمل على تنويع مصادر الطاقة، بما يسهم في تقليل الفجوة التجارية وتحقيق قدر أكبر من الاستدامة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
