نجاح جديد للصادرات الزراعية.. السلفادور تستقبل الليمون المصري
أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق نجاح الجهود المصرية في فتح السوق السلفادوري أمام صادرات مصر من محصول الليمون، في خطوة جديدة تعزز انتشار المنتجات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.
وأوضح الوزير أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الجهود التي بذلها الحجر الزراعي المصري، في إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى زيادة نفاذ الصادرات الزراعية إلى الأسواق الخارجية وتنويع الوجهات التصديرية، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية ورفع حصيلة الصادرات.
وأشار علاء فاروق إلى أن اعتماد السوق السلفادوري لاستيراد الليمون المصري جاء عقب توقيع اتفاق فني شامل بين أجهزة الحجر الزراعي في البلدين، وبعد سلسلة من المفاوضات الفنية المكثفة التي هدفت إلى التأكد من مطابقة المنتج المصري لأعلى معايير الجودة والصحة النباتية المعتمدة دولياً.
وأضاف أن هذا الإعلان جاء عقب مشاركة وفد الحجر الزراعي المصري في اجتماعات الدورة العشرين لهيئة تدابير الصحة النباتية، التي عُقدت بمشاركة عدد كبير من الدول والمنظمات الدولية المعنية بالتجارة الزراعية، وهو ما ساهم في تعزيز التواصل مع العديد من الدول وفتح آفاق جديدة أمام الصادرات المصرية، خاصة في دول أمريكا الوسطى.
من جانبه، أكد رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي الدكتور محمد المنسي أن فتح السوق السلفادوري أمام الليمون المصري يمثل ثمرة لعدد من اللقاءات الفنية الثنائية التي عُقدت مع الجانب السلفادوري، إلى جانب اجتماعات مع ممثلي دول أخرى لمتابعة ملفات فتح الأسواق أمام المنتجات الزراعية المصرية.
وأوضح المنسي أن هناك مؤشرات إيجابية لفتح أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة أمام عدد من السلع الزراعية المصرية، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التواجد المصري في الأسواق الدولية.
وفي إطار الاستعدادات لبدء عمليات التصدير، أصدر الحجر الزراعي المصري المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026، والذي يتضمن الضوابط الفنية واشتراطات الصحة النباتية الخاصة بتصدير الليمون إلى السوق السلفادوري، حيث تم تعميمه على جميع مكاتب الحجر الزراعي في الموانئ والمنافذ المختلفة، إضافة إلى إخطار المصدرين بكافة الاشتراطات لضمان الالتزام الكامل بالمعايير المطلوبة.
وأكدت وزارة الزراعة استمرار دعم منظومة التكويد والرقابة على الصادرات الزراعية، بما يضمن الحفاظ على سمعة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وتحقيق مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات وتعزيز موارد النقد الأجنبي.
