مبيعات أكبر 10 مطورين عقاريين في مصر تقفز إلى 1.26 تريليون جنيه
كشف تقرير حديث صادر عن شركة "ذا بورد كونسالتينج" لأبحاث السوق عن أداء استثنائي لقطاع العقارات في مصر، حيث سجلت المبيعات التعاقدية لأكبر عشرة مطورين عقاريين نحو 1.26 تريليون جنيه خلال العام الماضي.
ويعكس هذا الرقم الضخم استمرار القوة الشرائية والطلب المتزايد على المشروعات العمرانية المتكاملة، لاسيما في المدن الجديدة والمناطق الساحلية التي باتت الوجهة المفضلة للاستثمار العقاري، مدعومة باستراتيجيات توسعية كبرى وخطط سداد مرنة جذبت شريحة واسعة من المستثمرين والمواطنين.
"طلعت مصطفى" تتربع على عرش المبيعات العقارية
وتصدرت مجموعة طلعت مصطفى القابضة قائمة المطورين العقاريين بفارق شاسع، محققة مبيعات تاريخية، وتبعتها شركات كبرى عززت من حصصها السوقية من خلال إطلاق مشروعات نوعية.
وجاءت قيمة المبيعات التعاقدية لأبرز شركات المطورين في القائمة كالتالي:
مجموعة طلعت مصطفى: 382.2 مليار جنيه.
بالم هيلز للتطوير: 207 مليارات جنيه.
إعمار مصر: 179 مليار جنيه.
ماونتن فيو: 104 مليارات جنيه.
هايد بارك فاوندرز: 87.3 مليار جنيه.
وأوضح التقرير أن تفوق هؤلاء المطورين الكبار جاء نتيجة التوسع في "المناطق الواعدة" وتقديم مجتمعات عمرانية تقدم خدمات متكاملة، ما رفع من قدرتهم التنافسية في سوق يشهد تحديات اقتصادية عالمية.
كما لعبت المشروعات الساحلية دوراً محورياً في دعم هذه الأرقام، خاصة مع تنامي الرغبة في تملك وحدات في الساحل الشمالي التي من المتوقع أن تشهد ذروة مبيعاتها في الفترة المقبلة، مما قد يغير من ترتيب المراكز في النصف الثاني من العام الحالي.
منافسة شرسة وترقب لأداء عام 2026
وشهدت المراكز من السادس وحتى العاشر منافسة قوية بين شركات استطاعت إثبات جدارتها في السوق المصري من خلال مشروعات سكنية وتجارية متنوعة، حيث جاءت مبيعاتهم وفقاً للتقرير الآتي:
مودون للتطوير: 79 مليار جنيه.
سيتي إيدج: 61.3 مليار جنيه.
لافيستا: 55.2 مليار جنيه.
مدينة مصر: 52.1 مليار جنيه.
جى ديفيلوپمنتس: 49 مليار جنيه.
وأشار خبراء "ذا بورد كونسالتينج" إلى وجود تباين في الأداء بين النصفين الأول والثاني من عام 2025، حيث حقق بعض المطورين نمواً متسارعاً بينما فضل آخرون الاستقرار لضمان تسليم المشروعات القائمة.
ومع دخول عام 2026، يتوقع التقرير استمرار وتيرة المنافسة، مع توجه المطورين نحو المشروعات ذات العائد المتكرر، مثل المجمعات الإدارية والتجارية، لتعزيز استدامة النمو المالي للشركات ومواكبة متطلبات السوق التي تتجه نحو التكامل الخدمي والرفاهية.
ويرى المحللون أن هذه الأرقام المليارية تؤكد الثقة الكبيرة في العقار كوعاء ادخاري آمن، خاصة في ظل تقلبات الأسواق الأخرى. ومن المنتظر أن تلعب الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مثل طرح إدارة محطات التحلية بالساحل الشمالي، دوراً في زيادة القيمة الاستثمارية للمناطق العمرانية الجديدة، مما يمهد الطريق لمزيد من الصفقات الكبرى التي تقود قاطرة التنمية العمرانية في مصر خلال السنوات القليلة المقبلة.
