شكاوى متزايدة من تأخر مشروع “بلاج” واستغاثات رسمية لحماية أموال الحاجزين
أزمة تسليم تضرب مشروعات مكسيم في الساحل الشمالي.. آلاف العملاء يطالبون بحلول عاجلة
في ظل سعي كثير من المصريين إلى الاستثمار في العقارات باعتبارها ملاذًا آمنًا للمدخرات، تصاعدت شكاوى عدد كبير من العملاء ضد شركة مكسيم للاستثمار العقاري، بعد تأخر تسليم وحدات سكنية في أحد مشروعاتها بالساحل الشمالي لسنوات، ما أثار حالة من الغضب والقلق بين الحاجزين.
تأخر مشروع “بلاج” يثير غضب العملاء
تتركز الأزمة حول مشروع Plage North Coast الواقع عند الكيلو 120 في الساحل الشمالي، حيث يؤكد عدد من العملاء أن المشروع شهد توقفًا في أعمال البناء لفترات طويلة، متجاوزًا مواعيد التسليم المحددة في العقود.
ويقول بعض الحاجزين إنهم استثمروا مدخرات سنوات طويلة في المشروع منذ أكثر من عقد، إلا أنهم ما زالوا ينتظرون استلام وحداتهم دون وضوح بشأن موعد التسليم النهائي.
شكاوى واستغاثات رسمية
مع استمرار التأخير، لجأ عدد من العملاء إلى إطلاق استغاثات عبر منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى إرسال شكاوى رسمية إلى الجهات المعنية، مطالبين بحماية حقوقهم واسترداد أموالهم.
وأشار متضررون إلى أن نحو 3000 أسرة متأثرة بالأزمة، وقد وجهوا نداءات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتدخل من أجل ضمان حقوقهم ووضع حل نهائي لمشكلة تأخر التسليم.
انتقال المشروعات بين شركات مختلفة
وبحسب العملاء، فإن انتقال إدارة المشروع بين عدة شركات مثل Maxim Developments وThe MarQ Communities وMountain View أدى إلى حالة من الغموض حول المسؤولية، وهو ما زاد من صعوبة الوصول إلى حلول واضحة للأزمة.
أزمة ثقة في السوق العقاري
كما رصدت شكاوى متعددة على منصات التواصل الاجتماعي وفي تقارير مقدمة إلى جهاز حماية المستهلك تتعلق بتأخر التسليم والمماطلة في إعادة المستحقات المالية، وهو ما اعتبره العملاء مؤشرًا على أزمة ثقة حقيقية بين الشركة وحاجزي الوحدات.
ويؤكد عدد من المتضررين أن استثماراتهم في المشروع لم تكن مجرد صفقة عقارية، بل تمثل حصيلة سنوات من العمل والادخار، حيث اضطر بعضهم إلى بيع ممتلكات أخرى أو الحصول على قروض لتأمين مقدمات الحجز وسداد الأقساط.
مطالب بحلول واضحة وتعويض المتضررين
وطالب العملاء الجهات المعنية بضرورة التدخل لوضع جدول زمني واضح وملزم لاستكمال المشروع وتسليم الوحدات، مع توفير قدر أكبر من الشفافية حول مصير المشروع.
كما شدد المتضررون على أهمية وضع آليات عادلة لتعويض الحاجزين عن سنوات الانتظار الطويلة والخسائر المالية التي تكبدوها، مؤكدين أن استمرار التأجيل أو الغموض لم يعد مقبولًا بعد سنوات من الانتظار.
