تقنين أراضي المواطنين بمدينة العبور الجديدة وطرح وحدات تجارية وإدارية للمستثمرين
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تقنين دفعة جديدة من أراضي المواطنين بمدينة العبور الجديدة، ضمن جهودها لتسوية أوضاع الأراضي التي تم اعتماد توفيقها، بما يتيح لأصحابها استكمال الإجراءات القانونية وتسديد المستحقات.
طرح وحدات تجارية وإدارية للمستثمرين
ودعا جهاز مدينة العبور الجديدة المواطنين لمراجعة الجهاز ابتداءً من يوم الأحد 30 أغسطس المقبل لاستكمال الإجراءات والتوقيع على الإقرارات اللازمة، مع التأكيد على التعامل مع صاحب الشأن مباشرة لضمان سرعة ودقة إنجاز المعاملات. كما حدد الجهاز المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات توفيق الأوضاع لتسهيل العملية على المواطنين.
وفي إطار تعزيز الخدمات وتوسيع الفرص الاستثمارية، كشف المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، عن دراسة متكاملة لطرح عدد من المحلات التجارية والوحدات الإدارية ومقرات الخدمات في مزاد علني خلال الفترة المقبلة، لتلبية احتياجات المواطنين وإتاحة فرص استثمارية أمام القطاع الخاص والمستثمرين بالمدينة.
وأكد مراد أن هذه الخطوة تعكس توجه الجهاز نحو تعزيز الشراكة مع المستثمرين وتوفير بيئة عمرانية متكاملة تلبي مختلف الاحتياجات التجارية والخدمية.
وأشار مراد إلى نسب الإنجاز في الطلبات المقدمة من المواطنين، سواء تلك التي تم الانتهاء منها أو الجاري العمل عليها، مع متابعة دقيقة لآليات الفحص والتأكد من الالتزام بالتوقيتات المحددة لإنهاء المعاملات، بما يضمن سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات وتحسين مستوى الخدمة.
كما استعرض رئيس الجهاز مستجدات تشغيل المنظومة الإلكترونية المخصصة لتلقي الطلبات والشكاوى، والتي تمثل أحد الركائز الأساسية لخطة التحول الرقمي، بهدف رفع كفاءة الأداء وتقليل زمن دورة العمل، بما يتماشى مع رؤية الوزارة في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد المهندس محمود مراد على ضرورة تكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل، خاصة في ملفات التعاقدات وتسليم المرافق، مؤكداً أن ذلك ينعكس إيجاباً على سلاسة الخدمات ومرونتها ويعزز ثقة المواطنين في أداء الجهاز.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة وزارة الإسكان لدعم التنمية العمرانية بمدينة العبور الجديدة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتنمية، بما يحقق نقلة نوعية في الخدمات ويخدم احتياجات أهالي المدينة والمستثمرين على حد سواء.
