وزير المالية: ترشيد الإنفاق العام وتعظيم كفاءة الموارد بالجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية
قال أحمد كجوك، وزير المالية، اليوم الثلاثاء، إنه تم مخاطبة جميع الهيئات والجهات التابعة للموازنة العامة للدولة، بما في ذلك الهيئات العامة الاقتصادية، لتطبيق إجراءات صارمة لترشيد الإنفاق العام، بهدف تعزيز الكفاءة المالية وضمان الاستخدام الأمثل للموارد في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي، أن التوجيهات الصادرة تتضمن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، مع تأجيل النفقات غير العاجلة، والحد من نفقات السفر، والمؤتمرات، والفعاليات، بالإضافة إلى ضبط نفقات الدعاية والإعلانات، بما يضمن التزام جميع الجهات بالمعايير المالية المقررة.
وأضاف الوزير أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعظيم العائد من الموارد العامة، وتحقيق التوازن بين الإنفاق الجاري والإنفاق الاستثماري، بما يتيح للدولة التركيز على المشروعات التي تم البدء فيها وقاربت على الانتهاء، لضمان استكمالها في مواعيدها المقررة دون أي تعطيل، وبالتالي الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
وأشار الوزير إلى أن ترشيد الإنفاق لن يقتصر على ضبط المصروفات الجارية فقط، بل يشمل أيضاً وضع ضوابط دقيقة للإنفاق الاستثماري، بما يضمن تخصيص الموارد بشكل يحقق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي، ويعزز الاستدامة المالية للدولة، في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والإقليمية.
وأكد أحمد كجوك أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود وزارة المالية لتعزيز الانضباط المالي وتحسين إدارة الموارد العامة، وهو ما يسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وضمان قدرة الدولة على تمويل المشروعات التنموية وتحقيق أهداف خطة التنمية الشاملة للدولة.
وأضاف الوزير أن جميع الجهات مطالبة بتقديم خطط مفصلة للإنفاق تتوافق مع هذه التوجيهات، مع مراعاة أهمية المرونة في حالات الطوارئ أو المستجدات الاقتصادية، مؤكداً أن الوزارة ستقوم بالمتابعة الدقيقة لجميع الجهات لضمان الالتزام بالضوابط المقررة وتحقيق أهداف السياسة المالية للدولة.
وأوضح الوزير أن ترشيد الإنفاق العام لا يعني تقليص الخدمات المقدمة للمواطنين، بل يأتي بهدف تحسين كفاءة استخدام الموارد، وزيادة العائد من المشروعات، وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية المتاحة، بما يضمن استقرار الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن وزارة المالية ستواصل العمل على تطوير آليات الإنفاق الحكومي، ووضع نظم متابعة فعالة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويضمن تنفيذ المشروعات التنموية بكفاءة وفعالية، بما يخدم مصلحة الدولة والمواطن على حد سواء.
