رئيس الوزراء: زيادة الحد الأدنى للأجور جزء من الموازنة الجديدة
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الموازنة العامة الجديدة سيتم عرضها على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكداً أن من أبرز مكوناتها زيادة الحد الأدنى للأجور، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة، بما يتماشى مع جهود الحكومة في دعم الفئات الأكثر احتياجاً وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الزيادة تأتي في إطار حرص الدولة على استقرار الأسر المصرية وتحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية ورفع مستوى الدخل للفئات العاملة في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى إلى توفير بيئة اقتصادية أكثر استقراراً وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأكد الدكتور مدبولي على استمرار العمل بقرار زيادة الدعم النقدي المقدم للمستفيدين من برنامجي "تكافل وكرامة" والأسر الأولى بالرعاية من حاملي البطاقات التموينية، والذي سبق الإعلان عنه ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، لفترة إضافية تمتد لشهرين حتى عيد الأضحى المبارك، وذلك لضمان استمرارية الدعم للأسر الأكثر احتياجاً ومساندة الفئات الضعيفة في المجتمع.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الموازنة الجديدة لن تركز فقط على رفع الحد الأدنى للأجور، بل تتضمن أيضاً تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تقليل الفجوات الاقتصادية وتحقيق التوازن بين مختلف فئات المجتمع، وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال تحسين مستوى الدخل وزيادة القدرة الاستهلاكية للمواطنين.
كما أوضح أن الحكومة تسعى إلى ربط السياسات الاقتصادية والاجتماعية بخطط التنمية المستدامة، لضمان استدامة برامج الدعم وتحقيق أثر ملموس على حياة المواطنين، مع متابعة دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه دون أي تأخير، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية.
وأكد الدكتور مدبولي أن زيادة الحد الأدنى للأجور تأتي استجابة لمطالب العمال والموظفين، وتندرج ضمن استراتيجيات الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية، وتقليل التفاوتات في الدخول، وتحقيق استقرار الأسرة المصرية اقتصادياً واجتماعياً.
واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة ستواصل متابعة تنفيذ جميع مكونات الموازنة والسياسات المصاحبة لها، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، ورفع جودة الحياة للمواطنين، ودعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مصر خلال المرحلة المقبلة.
