مدبولي: استمرار الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية خطوة لتعزيز الحماية الاجتماعية
وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مدّ العمل بقرار زيادة الدعم النقدي المقدم للمستفيدين من برنامجي "تكافل وكرامة" والأسر الأولى بالرعاية من حاملي البطاقات التموينية، وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضح رئيس الوزراء أن القرار الجديد يمتد لفترة إضافية تصل إلى شهرين، حتى حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكداً حرص الحكومة على استمرار تقديم الدعم المالي للأسر المستحقة بما يسهم في تحسين قدرتها على مواجهة التحديات المعيشية ورفع مستوى المعيشة لأفرادها.
ويأتي هذا القرار ضمن الجهود المستمرة للحكومة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، والتي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا من خلال توفير برامج دعم نقدي مباشر، مع التركيز على الأسر الأولى بالرعاية لضمان استفادتها من آليات الدعم المختلفة بشكل فعّال ومنتظم.
وأكد الدكتور مدبولي أن الحكومة ملتزمة بمتابعة تنفيذ هذه البرامج بدقة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون أي تأخير أو تعثر، بالتعاون مع الجهات المعنية مثل وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة الرقابة الإدارية لضمان الشفافية والمصداقية في صرف الدعم.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل دراسة آليات تعزيز برامج الدعم النقدي المختلفة وتوسيع نطاق المستفيدين منها، بما يتماشى مع خطة الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وضمان استقرار الأسر الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن هذه البرامج أسهمت بشكل كبير في تخفيف الأعباء المعيشية عن الملايين من المواطنين خلال السنوات الماضية.
كما شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن استمرار الدعم النقدي يعد جزءاً من استراتيجية الدولة الشاملة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين جودة الحياة للأسر الأكثر احتياجًا، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والتضخمية العالمية، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوات الاقتصادية بين مختلف فئات المجتمع.
