وزير المالية: الرهان على القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي «دايمًا كسبان»
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن «الرهان على القطاع الخاص» في تحقيق النمو والتنمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري «دايمًا كسبان»، مشيرًا إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل بتناغم كبير يعكس توافقًا واضحًا حول أهمية توسيع مساهمات القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال مشاركته في حفل الإفطار السنوي لجمعية رجال أعمال الإسكندرية، حيث أوضح أن الحكومة تعمل على دفع مسار الشراكة مع القطاع الخاص، معربًا عن تفاؤله بسرعة استجابة مجتمع الأعمال للمبادرات الحكومية المحفزة للاستثمار.
وأشار الوزير إلى أن الاستثمارات الخاصة شهدت نموًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، حيث ارتفعت بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، كما سجلت نموًا بنسبة 42% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، وهو ما يعكس حراكًا إيجابيًا قويًا في مجتمع الأعمال.
وأوضح كجوك أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية أظهرت رغبة حقيقية لدى القطاع الخاص في الشراكة مع المصالح الإيرادية لدعم الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن أكثر من 600 ألف ممول تقدموا طواعية بإقرارات ضريبية جديدة أو معدلة وسددوا ضرائب إضافية تقدر بنحو 80 مليار جنيه، مع الإفصاح عن حجم أعمال يصل إلى تريليون جنيه.
ولفت إلى أن الإيرادات الضريبية سجلت نموًا بنسبة 35% خلال العام الماضي و31.5% خلال أول 8 أشهر من العام المالي الحالي، وذلك دون تعديل في أسعار الضرائب، مما يعكس تحسن مستوى الامتثال الضريبي وزيادة الثقة بين الدولة والممولين.
وأشار الوزير إلى أنه تم عقد أكثر من 40 لقاءً للحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، بهدف تخفيف الأعباء عن المستثمرين، موضحًا أنه سيتم إطلاق «كارت تميز» للممولين المتميزين يمنحهم الأولوية في رد الضريبة والفحص والحصول على الرأي المسبق والخدمات الضريبية الأخرى.
كما أعلن عن توفير تمويل ميسر ومنخفض التكلفة لأول 100 ألف منضم للنظام الضريبي المبسط، إلى جانب إطلاق 3 مراكز ضريبية متطورة تديرها شركة «إي تاكس» لتقديم خدمات ضريبية متقدمة نيابة عن مصلحة الضرائب المصرية.
وأضاف الوزير أنه سيتم معالجة الازدواج الضريبي لتوزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والشركات القابضة، مع تقديم حوافز لتشجيع الشركات الكبرى على القيد والتداول في البورصة المصرية.
وكشف كجوك أيضًا عن إطلاق تطبيق إلكتروني لضريبة التصرفات العقارية يتيح الإخطار وتقديم الإقرارات وسداد الضريبة إلكترونيًا، إلى جانب إعفاء بيع الوحدات للأقارب من الدرجة الأولى من الضريبة، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الطبية من 14% إلى 5% لدعم التوسع في القطاع الطبي، فضلًا عن إعفاء خدمات شركات المدفوعات والتحصيل الإلكتروني من ضريبة القيمة المضافة.
من جانبه، أكد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن مشاركة وزيري المالية والصناعة وعدد من رؤساء الهيئات الاقتصادية تعكس التواصل المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى دعم الجمعية لجهود الدولة في بناء اقتصاد تنافسي وجذب الاستثمارات وتعزيز حركة التجارة والتعاون الاقتصادي.
