660 ألف إقرار ضريبي جديد ومعدل.. مؤشر على ارتفاع الامتثال الضريبي
في أمسية رمضانية جمعت مسؤولي الحكومة برجال الأعمال في الإسكندرية، حملت كلمات أحمد كجوك رسائل واضحة حول تطور العلاقة بين الدولة ومجتمع الأعمال، مؤكدًا أن الثقة المتبادلة بدأت تؤتي ثمارها بالفعل.
وخلال مشاركته في حفل الإفطار الذي نظمته جمعية رجال أعمال الإسكندرية، كشف وزير المالية عن رقم لافت يعكس هذا التحول؛ إذ سدد مجتمع الأعمال نحو 80 مليار جنيه طواعية خلال العام الماضي لتسوية ملفات ضريبية، في خطوة وصفها بأنها مؤشر قوي على تحسن مستوى الامتثال الضريبي وتعزيز الشراكة بين الدولة والممولين.
وأوضح الوزير أن جهود الإصلاح الضريبي وتبسيط الإجراءات شجعت العديد من الشركات على مراجعة أوضاعها الضريبية، حيث تلقت مصلحة الضرائب المصرية نحو 660 ألف إقرار ضريبي جديد ومعدل خلال الفترة الماضية. ولم يقتصر الأمر على تسوية الالتزامات فقط، بل بادرت شركات عديدة بالإفصاح عن أنشطة وأحجام أعمال إضافية تقدر بنحو تريليون جنيه خلال عام واحد، وهو ما اعتبره الوزير تطورًا مهمًا في مسار الشفافية الاقتصادية.
وفي إطار سعي الحكومة لتسهيل بيئة الأعمال، أعلن كجوك أن مصلحة الضرائب تعمل حاليًا على إنشاء وحدة مركزية متخصصة لإجراءات خروج الشركات من السوق، بهدف تنظيم عمليات التصفية وإنهاء النشاط بشكل سريع وواضح، بعيدًا عن التعقيدات الإدارية التي كانت تواجه بعض المستثمرين في السابق.
كما تطرق وزير المالية إلى ملف سوق المال، مشيرًا إلى أن الحكومة تتجه خلال الفترة المقبلة إلى العودة لتطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية، في خطوة تستهدف تحفيز التداولات وزيادة السيولة داخل البورصة المصرية.
ولتعزيز هذا التوجه، كشف كجوك عن حزمة من الإجراءات الداعمة للسوق، من بينها طرح مزايا إضافية لصناع السوق، إلى جانب تقديم حوافز ضريبية وغير ضريبية للشركات التي تقرر القيد في البورصة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأكد أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة متكاملة لتعميق سوق المال المصري، وزيادة عدد الشركات المقيدة، بما يتيح للشركات فرصًا أكبر للنمو والتمويل، ويعزز دور البورصة كأحد المحركات الرئيسية للاستثمار والاقتصاد.
