جمبلاط: تعزيز تنافسية شركات الإنتاج الحربي لتغطية الاحتياجات المحلية والتصدير
عقد الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة للوزارة العاملة في مجال إنتاج الذخائر، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الجديدة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للتعاقدات وخطط التطوير المستقبلية للقطاع.
وخلال الاجتماع، اطلع الوزير على معدلات التوريد التي حققتها الشركات في إطار التعاقدات المبرمة مع مختلف الجهات الشريكة، كما استعرض رؤساء مجالس إدارات الشركات الخطط الإنتاجية للمرحلة المقبلة، مشيرين إلى المستجدات في خطط الإنتاج والتوسع في تغطية احتياجات السوق المحلي.
وأكد الوزير جمبلاط على أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة في كافة مراحل التصنيع، مع مراعاة الجداول الزمنية المحددة لتنفيذ التعاقدات، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات التابعة للوزارة لضمان كفاءة الإنتاج ورفع القدرة التنافسية للمنتجات.
وأشار جمبلاط إلى أن الهدف الاستراتيجي لشركات الإنتاج الحربي يتمثل في تغطية الاحتياجات المحلية من الذخائر والمنتجات الدفاعية، مع فتح آفاق للتصدير مستقبلاً، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر في صناعة المعدات الدفاعية.
ووجّه الوزير رؤساء الشركات إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية المتاحة داخل الوزارة، وتطوير قدرات الكوادر البشرية، لضمان استدامة الإنتاج وتحقيق الأهداف المقررة ضمن خطط التنمية والتطوير. كما شدد على أهمية متابعة مؤشرات الأداء والتقارير التشغيلية بشكل دوري لمراجعة معدلات التنفيذ والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر على سير العمل.
وأعرب جمبلاط عن ثقته في قدرة شركات الإنتاج الحربي على تطوير منتجاتها بما يتوافق مع أحدث المعايير العالمية، مؤكدًا أن الاستراتيجية الحالية تهدف إلى تعزيز القدرة الإنتاجية والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب دعم توجهات التصدير وفتح أسواق جديدة للمنتجات الدفاعية المصرية.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن التعاون والتنسيق المستمر بين الشركات التابعة للوزارة يشكل الركيزة الأساسية لتعزيز تنافسية الإنتاج الحربي، وتحقيق مستهدفات التنمية الصناعية في قطاع الدفاع، بما يضمن تلبية احتياجات الدولة من الذخائر والمنتجات الدفاعية، وتحقيق النمو المستدام للوزارة على المدى الطويل.
