إقبال كبير على أذون الخزانة.. سيولة بـ207 مليارات جنيه وموقف المالية
شهدت جلسة عطاءات أذون الخزانة التي عقدت اليوم الخميس 5 مارس 2026 إقبالًا ملحوظًا من البنوك والمؤسسات المصرفية، حيث تقدمت بعروض سيولة ضخمة بلغت قيمتها نحو 207.2 مليار جنيه للاستثمار في أدوات الدين الحكومية.
ورغم حجم السيولة الكبير المعروض، اتبعت وزارة المالية سياسة انتقائية في قبول العروض، إذ وافقت على 72.5 مليار جنيه فقط، في خطوة تستهدف الحد من ارتفاع تكلفة الاقتراض وعدم قبول عوائد مرتفعة تتجاوز المستويات المستهدفة.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، استقر متوسط العائد المقبول على أذون الخزانة لأجل 364 يومًا عند مستوى 23%، فيما بلغ متوسط العائد على الأذون لأجل 182 يومًا نحو 24.177%.
وكان البنك المركزي قد طرح العطاء بالتنسيق مع وزارة المالية بقيمة مستهدفة بلغت 95 مليار جنيه، موزعة بواقع 40 مليار جنيه للأجل القصير (182 يومًا) و55 مليار جنيه للأجل الأطول (364 يومًا)، إلا أن المالية اكتفت بقبول جزء من العروض لتغطية احتياجات التمويل العاجلة المرتبطة بعجز الموازنة.
ويأتي الإقبال القوي على أدوات الدين الحكومية مدعومًا بعدد من المؤشرات المالية الإيجابية، من بينها ارتفاع أرصدة الذهب لدى البنك المركزي المصري، والتي بلغت بنهاية فبراير 2026 نحو 21.5 مليار دولار، ما يعزز ثقة المستثمرين في قوة الاحتياطيات والغطاء النقدي.
كما ساهمت زيادة قاعدة المتعاملين مع الجهاز المصرفي في توفير سيولة إضافية داخل القطاع البنكي، خاصة بعد توسع مبادرات الشمول المالي مثل مبادرة «حياة كريمة»، التي أسفرت عن فتح نحو مليون حساب مصرفي جديد وإصدار ما يقرب من 1.3 مليون بطاقة «ميزة».
وتعتمد الحكومة بشكل مستمر على أذون وسندات الخزانة كأحد أهم أدوات تمويل عجز الموازنة وإدارة السيولة، في ظل إقبال البنوك على توظيف فوائضها المالية في أدوات دين سيادية تحقق عوائد مرتفعة مع مستويات مخاطرة منخفضة.
