البنك المركزي: 2.5 مليار عملية عبر محافظ الهاتف المحمول بقيمة 3.4 تريليون جنيه
كشف البنك المركزي المصري عن تحقيق نمو كبير في استخدام محافظ الهاتف المحمول في السوق المصرية، مسجلاً 55.8 مليون حساب بنهاية يونيو 2025، مع إجراء نحو 2.5 مليار عملية إلكترونية بقيمة إجمالية تصل إلى 3.4 تريليون جنيه خلال العام المالي 2024/2025.
وأفاد البنك المركزي في تقريره الدوري، أن هذه الأرقام تعكس التحول الكبير نحو المدفوعات الرقمية وتعزيز الشمول المالي في مصر، حيث أصبح لمستخدمي محافظ الهاتف المحمول دور بارز في تسهيل المدفوعات اليومية والتعاملات المالية عبر الإنترنت والتطبيقات والمحال التجارية.
وأشار التقرير إلى نشر نحو 904 آلاف رمز استجابة سريع QR Code في مختلف القطاعات، سواء عبر تطبيقات الهواتف المحمولة أو مواقع الإنترنت أو من خلال المحال التجارية، بهدف تسهيل الدفع الإلكتروني وتشجيع استخدام المحافظ الرقمية بدلاً من التعاملات النقدية التقليدية.
وفي السياق ذاته، كشف البنك عن ارتفاع عدد البطاقات المصرفية التي تحمل شعار العلامة التجارية "ميزة" إلى أكثر من 43.5 مليون بطاقة بنهاية العام المالي الماضي، وهو ما يعكس توسع استخدام البطاقات المصرفية في عمليات الشراء والسحب والدفع الإلكتروني داخل مصر.
وأوضح البنك أن المحافظ الرقمية توفر للمواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة حلولاً آمنة وسريعة للمدفوعات اليومية، كما تسهم في تعزيز الشمول المالي وخفض الاعتماد على النقد وتحفيز الاقتصاد الرقمي، بما يتوافق مع رؤية الدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل التعاملات المالية.
وأكد التقرير أن العام المالي الماضي شهد توسعاً ملحوظاً في اعتماد المستخدمين على المحافظ الرقمية في مجموعة متنوعة من العمليات المالية، مثل تحويل الأموال، دفع الفواتير، شراء الخدمات، والدفع لدى التجار، ما أسهم في تعزيز كفاءة النظام المالي وتسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية في مختلف أنحاء الجمهورية.
وشدد البنك المركزي على أن تحقيق هذه الأرقام الكبيرة يعكس نجاح السياسات والإجراءات المتخذة لتعزيز التكنولوجيا المالية ودعم الابتكار في المدفوعات الرقمية، مشيراً إلى أهمية استمرار نشر أدوات الدفع الإلكتروني، وتطوير البنية التحتية الرقمية لزيادة أعداد المستخدمين والعمليات بشكل مستدام خلال السنوات المقبلة.
ويأتي هذا النمو في ظل جهود الدولة لتعزيز الرقمنة المالية والشمول المالي، بما يتيح للمواطنين الاعتماد على بدائل رقمية آمنة وفعالة، وتسهيل التعاملات الاقتصادية والمالية، وتحقيق المزيد من الكفاءة والشفافية في حركة الأموال داخل السوق المصري.
