اجتماع عاجل للمجموعة الاقتصادية لضمان استقرار السلع والطاقة والنقد الأجنبي
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، لمناقشة تطورات الأوضاع الاقتصادية في ضوء العمليات الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، وتداعيات استهداف طهران لعدد من الدول العربية، مع التأكيد على تحديث السيناريوهات المتكاملة للتعامل مع المستجدات وضمان الجاهزية الكاملة.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة مراجعة وتحديث خطط التحرك التي أعدتها الوزارات والأجهزة المعنية وفقًا لتطورات الأحداث، مشيرًا إلى أن المشهد لا يزال مفتوحًا على عدة احتمالات، ما يتطلب الاستعداد لمختلف السيناريوهات.
خطة حكومية بالتنسيق مع البنك المركزي
وأوضح مدبولي أنه تم إعداد خطة بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي المصري لتوفير النقد الأجنبي اللازم لتأمين الاحتياجات الأساسية من السلع الغذائية والمنتجات البترولية ومستلزمات الإنتاج، بما يضمن استقرار الأسواق المحلية.
تأثيرات على الأسواق وحركة التجارة
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أن العمليات العسكرية أثرت سلبًا على حركة الأسواق العالمية والنشاط الاقتصادي الدولي، وهو ما انعكس على تذبذب أسعار الصرف عالميًا نتيجة حالة عدم اليقين. كما تأثرت مصر جزئيًا بهذه التطورات نظرًا لموقعها الاستراتيجي في حركة التجارة واللوجستيات.
وبحث الاجتماع تأثر حركة الصادرات الزراعية الطازجة إلى بعض الأسواق الخليجية والأفريقية ودول جنوب شرق آسيا، مع التأكيد على التنسيق الفوري لطرح المنتجات في السوق المحلية لتفادي خسائر المصدرين. كما تمت مناقشة موقف رحلات الطيران المتجهة إلى دول الخليج، مع استمرار المتابعة مع سلطات الطيران المدني.
توافر المنتجات البترولية والغاز
أكدت الحكومة توافر كميات كافية من المنتجات البترولية لفترة طويلة، في ظل وجود شحنات متعاقد عليها، إلى جانب استعراض موقف سفن التغييز وتوافر كميات آمنة من الغاز، مع جهود مستمرة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من خام البترول بالتعاون مع شركات عالمية.
برنامج التنمية الاقتصادية والطروحات
استعرض الاجتماع الاستعدادات لإطلاق برنامج الحكومة للتنمية الاقتصادية “ما بعد برنامج صندوق النقد الدولي”، إلى جانب خطوات برنامج الطروحات الحكومية، بما يشمل التجهيز للقيد الأولي لنحو 20 شركة، ونقل 40 شركة إلى صندوق مصر السيادي، فضلًا عن تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأكدت الحكومة استمرار المتابعة الدقيقة للتطورات الإقليمية والدولية، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
