رئيس الوزراء يتابع تنفيذ التكليفات بشأن الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، وتحديث وثيقة «ملكية الدولة»

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة ما تم إنجازه في عدد من الملفات الاقتصادية المهمة، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور هاشم ، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.

متابعة ما تم إنجازه في عدد من الملفات الاقتصادية المهمة

وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ التكليفات الصادرة بشأن الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، إضافة إلى تطوير "وثيقة سياسة ملكية الدولة" وتحديثها بما يتوافق مع استراتيجيات الدولة لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتحسين كفاءة إدارتها.

استعراض موقف قيد الشركات بالبورصة

استعرض الدكتور حسين عيسى موقف الشركات التي تم قيدها قيدًا أوليًا في البورصة، تمهيدًا للقيد النهائي، مؤكّدًا متابعة كافة الإجراءات لضمان استكمال هذه الخطوة بما يعزز شفافية وإتاحة المعلومات أمام المستثمرين.

نقل الشركات لصندوق مصر السيادي

تم عقد اجتماع مع مسئولي صندوق مصر السيادي لمناقشة نقل 40 شركة إلى الصندوق، وتمت الإشارة إلى أن هذه الشركات تتمتع بميزات تنافسية قوية، وسيتم إدارتها بكفاءة عالية وفقًا للأسس والمعايير المتفق عليها، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

تحديث "وثيقة سياسة ملكية الدولة"

ناقش الاجتماع آخر المستجدات بشأن تطوير وتحديث "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وتم استعراض ملاحظات الوزارات المعنية، بهدف صياغة النسخة الجديدة للوثيقة وتحديد موعد إطلاقها رسميًا.

إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية

أوضح نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية أن إعادة الهيكلة تشمل محورين:

المحور الأول: تطوير ست هيئات، هي: هيئة التعمير والتنمية الزراعية، الهيئة الوطنية للإعلام، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، هيئة السلع التموينية، وهيئتا السكك الحديدية ومترو الأنفاق.

المحور الثاني: من أصل 14 هيئة، تم التوافق على دمج 7 هيئات، وتحويل 7 هيئات أخرى إلى هيئات عامة، مع وضع آليات محددة لتنفيذ هذه القرارات.

متابعة برنامج الطروحات وإعادة هيكلة أصول الدولة

استعرض الدكتور هاشم السيد الإجراءات الحالية لاستكمال برنامج الطروحات، ضمن إطار إعادة هيكلة أصول الدولة وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، مع التأكيد على التنسيق المستمر مع الوزارات والجهات المعنية لضمان جاهزية الصندوق السيادي لاستقبال الشركات.

وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على الأهمية القصوى لهذه الملفات الاقتصادية، مؤكدًا أن تنفيذها يسهم في دعم وتحسين أداء المؤشرات الاقتصادية ورفع كفاءة إدارة أصول الدولة.