التأمين الصحي الشامل يناقش ملفات تنظيمية ومالية لتعزيز الحوكمة وضمان استدامة الخدمات

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه الدوري رقم (102) لمناقشة عدد من الملفات التنظيمية والمالية والاستثمارية والقانونية المرتبطة بإدارة منظومة التأمين الصحي الشامل، في إطار حرص الهيئة على ترسيخ مبادئ الحوكمة وتعزيز الاستدامة المالية وضمان انتظام تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين وفقًا للقانون.

تعزيز الاستدامة المالية 

وترأس الاجتماع الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، بحضور عدد من أعضاء المجلس من بينهم: المستشار محمد عبيد، المهندس محمد السويدي، وليد عبد الله، سامي عبد الهادي، الدكتور علاء عبد المجيد، الدكتورة مها الرباط، شريف سامي، الدكتور أحمد محمد ناجي، شيماء محمود، بالإضافة إلى المدير التنفيذي للهيئة مي فريد وعدد من قيادات الهيئة. كما حضر ممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات.

وافتتح المجلس أعماله بالموافقة على محضر الاجتماع السابق رقم (101)، واستعرض تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن القوائم المالية وأداء الهيئة عن العام المالي المنتهي في 30/6/2025، مؤكدًا أن القوائم المالية المعدلة تُظهر بوضوح عدالة المركز المالي للهيئة.

التعاقد مع شركة AON لإجراء فحص اكتواري للمركز المالي

كما وافق المجلس على التعاقد مع شركة AON لإجراء فحص اكتواري للمركز المالي لنظام التأمين الصحي الشامل، وإنابة وزارة المالية في اتخاذ إجراءات التعاقد، وفقًا للموافقة المبدئية من مجلس الوزراء وأحكام القانون.

وفيما يتعلق بمشروع بروتوكول التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد شركات التأمين المصرية، وافق المجلس مبدئيًا على البروتوكول وطلب من الإدارة التنفيذية التفاوض بشأن البنود المتعلقة بالأنشطة المشتركة وإعادة صياغتها وفق الملاحظات المقدمة.

كما استعرض المجلس التقرير الدوري للجنة الموارد البشرية وأعمال لجنة المراجعة المنبثقتين عن المجلس، مؤكدًا أن القرارات الصادرة تهدف إلى تعزيز كفاءة منظومة التأمين الصحي الشامل، وضمان استدامتها المالية، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة.