الرقابة المالية تعلن تصفية صندوق تأمين العاملين بـ"التنمية الحضرية" وتوزيع مستحقاتهم خلال 6 أشهر
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 142 لسنة 2026، ببدء أعمال الحل والتصفية الرسمية لصندوق التأمين الخاص للعاملين بـ صندوق التنمية الحضرية (رقم 1013).
وجاء ذلك تطبيقاً لقانون التأمين الموحد وبناءً على رغبة الجمعية العمومية للصندوق، مع وضع جدول زمني صارم لإنهاء الإجراءات وضمان وصول الحقوق لمستحقيها.
تشكيل لجنة التصفية والجدول الزمني
وبدأت أعمال التصفية قانوناً من منتصف ديسمبر الماضي، تحت إشراف لجنة ثلاثية متخصصة كلفها القرار بالآتي:
رئاسة اللجنة: هاني يوسف عبد الشهيد.
عضوية: حاتم صلاح، والمهندس مدحت محمد.
المدة الزمنية: إنهاء كافة أعمال الحصر والتوزيع في موعد أقصاه 6 أشهر.
قواعد صرف المستحقات المالية للأعضاء
وأرسى القرار القواعد المنظمة لعملية صرف صافي أموال الصندوق، لضمان العدالة في التوزيع بين الأعضاء المتواجدين حتى تاريخ التصفية:
الصرف يتم بموجب تقرير فني من الخبير الاكتواري.
النتائج تخضع لاعتماد نهائي من الهيئة العامة للرقابة المالية.
تحديد 70 ألف جنيه كحد أقصى لإجمالي مصروفات عملية التصفية.
ويهدف هذا القرار إلى حوكمة إنهاء نشاط الصندوق مع الحفاظ الكامل على اشتراكات الأعضاء وعوائدها وفقاً للتقييمات الفنية المعتمدة.
