الرقابة المالية تُلزم صناديق التأمين الحكومية بتقرير سنوي شامل عن النشاط والملاءة
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بإلزام جميع صناديق التأمين الحكومية بإعداد تقرير سنوي متكامل عن نشاط كل صندوق، يُعرض على مجلس الإدارة ويُرفع إلى الهيئة مرفقًا بالقوائم المالية السنوية، وذلك في إطار تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والرقابة.
الرقابة المالية
وحددت الهيئة مجموعة من المحاور الأساسية التي يجب أن يتضمنها التقرير السنوي كحد أدنى، لضمان تقديم صورة شاملة عن الأداء الإداري والمالي للصندوق، وجاءت على النحو التالي:
1- طبيعة النشاط والاستراتيجية المستقبلية
عرض تفصيلي لطبيعة عمل الصندوق، ورسالته ورؤيته، وأهدافه الاستراتيجية، إلى جانب خططه المستقبلية وبرامج التطوير.
2- تشكيل مجلس الإدارة
توضيح هيكل مجلس الإدارة وأسماء أعضائه وصفاتهم، وأي تغييرات طرأت عليهم خلال فترة التقرير، مع بيان مدة الدورة الحالية، وعدد الاجتماعات المنعقدة وتواريخها، وقيمة البدلات والمكافآت المصروفة للأعضاء.
3- أبرز الإنجازات
استعراض ما حققه الصندوق من نتائج وإنجازات خلال العام المالي محل التقرير.
4- القرارات المؤثرة
عرض القرارات الجوهرية ذات التأثير المباشر على أداء الصندوق أو مركزه المالي، مع تحليل انعكاساتها.
5- إدارة المخاطر
تقييم المخاطر الحالية والمتوقعة، والإجراءات والسياسات المتبعة للحد من آثارها.
6- المركز المالي والملاءة
تحليل الوضع المالي للصندوق، ومستوى ملاءته وقدرته على الوفاء بالتزاماته، وقياس حجم التعرض للمخاطر وآليات إدارتها.
7- منظومة الرقابة الداخلية
تقرير عن كفاءة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية المطبق، ومدى التزامه بالمعايير التنظيمية.
8- القيادات والكوادر الرئيسية
بيان بأسماء شاغلي الوظائف الرئيسية، ومناصبهم، ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم المهنية.
9- الموقف القانوني
إيضاح أي مخالفات أو إجراءات قانونية أو دعاوى قضائية وتحكيمية مرفوعة ضد الصندوق أو أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، مع ذكر الأحكام الصادرة إن وجدت.
ويأتي هذا التوجه ضمن جهود الهيئة لتعزيز الإفصاح والرقابة على صناديق التأمين الحكومية، بما يدعم الاستقرار المالي ويحفظ حقوق المشتركين والمستفيدين.
