الأحد 22 فبراير 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
ramadan
رئيس التحرير
عمرو عامر
اقتصاد مصر

الرقابة المالية تُحكم السيطرة على سوق التخصيم عبر منظومة رقمية لحماية التمويل وضبط المخاطر (تفاصيل)

الأحد 22/فبراير/2026 - 12:33 م
الرقابة المالية تُحكم
الرقابة المالية تُحكم السيطرة على سوق التخصيم

ألزمت الهيئة العامة لـ الرقابة المالية شركات التخصيم بـ الاستعلام المسبق عن الفواتير محل التمويل عبر المنظومة الإلكترونية الرسمية، في خطوة تستهدف تعزيز الحوكمة، رفع الشفافية، والحد من مخاطر ازدواج التمويل داخل سوق الأنشطة المالية غير المصرفية.

تطوير آليات الرقابة على أدوات التمويل

ويأتي القرار في إطار تطوير آليات الرقابة على أدوات التمويل قصير الأجل، حيث تم إطلاق نظام رقمي جديد لنشاط التخصيم عبر بوابة الهيئة بالشراكة مع شركة إي فاينانس، بما يتيح للشركات التحقق إلكترونيًا من الفواتير والتأكد من عدم تمويلها مسبقًا عبر الربط مع الجهات الحكومية المعنية، وعلى رأسها وزارة المالية ومصلحة الضرائب.
تفاصيل القرار وتنظيم سوق التخصيم
وشمل القرار رقم 51 لسنة 2026، الصادر عن اجتماع مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 9 فبراير 2026، التأكيد على منع تكرار تمويل الفاتورة الواحدة أكثر من مرة، مع إتاحة خاصية تجميد الفواتير إلكترونيًا لصالح شركة التخصيم طوال مدة سريان العقد، بما يعزز حماية حقوق الجهات الممولة.
ويُعد التخصيم أحد أدوات التمويل السريع، حيث تبيع الشركات فواتيرها أو مستحقاتها الآجلة إلى شركة التخصيم مقابل الحصول على سيولة نقدية فورية، ويتكون النشاط من ثلاثة أطراف رئيسية هي: البائع، والمدين، وشركة التخصيم، بما يضمن استمرارية التدفقات النقدية للشركات.

تعزيز الحوكمة وحماية حقوق الأطراف المتعاقدة

وألزم القرار الشركات بتضمين عقود التخصيم نصًا واضحًا بشأن إشهار حق الضمان على التمويل الممنوح بسجل الضمانات المنقولة، وفقًا للقانون رقم 115 لسنة 2015، بهدف دعم الاستقرار القانوني وتعزيز حماية المستثمرين والمؤسسات التمويلية.
كما تتجه الهيئة إلى تنفيذ مرحلة ثانية من المنظومة الرقمية، تتضمن التحول الكامل لعملية التخصيم إلكترونيًا بدءًا من التحقق من صحة الفواتير وصولًا إلى صرف المستحقات، بما يقلل زمن الإجراءات ويرفع كفاءة التشغيل ويخفض التكاليف الإدارية.
تطبيق القرار ودعم التحول الرقمي
ومن المقرر نشر القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي للنشر، لإتاحة فترة مناسبة للشركات لتوفيق أوضاعها وفق الضوابط التنظيمية الجديدة، في إطار خطة الدولة لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية ودعم الاقتصاد الرقمي.