الموازنة تحقق فائضًا أوليًا تاريخيًا 601.9 مليار جنيه خلال 7 أشهر

حققت الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى يناير للعام المالي 2025/2026 أعلى فائض أولي في تاريخ البلاد، حيث قفز ليصل إلى 601.9 مليار جنيه، وهو ما يمثل نحو 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي. 

وتعكس هذه النتائج، التي أوردها تقرير وزارة المالية، تحسناً كبيراً مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق التي سجلت 274.8 مليار جنيه، مما يؤكد نجاح الإجراءات الإصلاحية في ضبط المسار الاقتصادي للدولة.

الإثنين.. المركزي يطرح سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 33 مليار جنيه لتمويل الموازنة

تحسن مؤشرات العجز الكلي وكفاءة الإنفاق

وأشار التقرير المالي إلى تراجع العجز الكلي للموازنة ليصل إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 4.4% في العام السابق. 

وتأتي هذه النتائج الإيجابية مدفوعة باستمرار تنفيذ حزم الإصلاح المالي والضريبي، ورفع كفاءة الإنفاق العام مع الحفاظ على استدامة المؤشرات، ودعم قطاعات التنمية البشرية كالصحة والتعليم، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لتحسين مستوى معيشة المواطن.

نمو الإيرادات الضريبية بفضل الميكنة والإصلاح

وأوضح التقرير أن القفزة في الفائض الأولي تعود بشكل أساسي إلى نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 31.4%، لتسجل 1.407 تريليون جنيه، ويرجع هذا النمو إلى عدة عوامل أبرزها:

تحسن حصيلة ضريبة الدخل وضرائب النشاط التجاري والصناعي.

التسهيلات الضريبية المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات المحلية.

دور ميكنة النظم الضريبية في توسيع القاعدة وتحسين إدارة التحصيل.

قفزة بأكثر من 300% في إيرادات الرسوم الجمركية الأمريكية تقلّص عجز الموازنة

ضبط النفقات وسقف الاستثمارات العامة

وأكدت وزارة المالية التزامها بضبط النفقات عبر تحسين إدارة الدين العام وتنويع مصادر التمويل، مع وضع سقف للإنفاق الاستثماري للعام المالي الحالي يبلغ 1.2 تريليون جنيه. 

وتهدف الحكومة من خلال هذه السياسة إلى التوازن بين تقليل الاعتماد على الاقتراض وبين الاستمرار في تحفيز التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.