ارتفاع عجز الموازنة الألمانية إلى 2.7% في 2025
ارتفع عجز الموازنة في ألمانيا العام الماضي، أكثر من المتوقع، إلى 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعا من التقدير الأولي البالغ 2.4%، وفقا لما أعلنه المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا اليوم الأربعاء.
ورغم ارتفاع العجز، التزمت ألمانيا بقواعد الدين الأوروبية التي تحدد العجز بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويتوقع البنك المركزي الألماني أن يرتفع عجز الموازنة، الذي يشمل ميزانيات الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والبلديات، بالإضافة إلى أنظمة الضمان الاجتماعي، إلى 4.5% بحلول عام 2027.
تمويل استثمارات ضخمة
يعود هذا الارتفاع إلى خطة الحكومة لتمويل استثمارات ضخمة بمليارات اليورو في مشروعات البنية التحتية، بما في ذلك الطرق والسكك الحديدية، فضلًا عن الإنفاق الدفاعي، عن طريق الاقتراض.
وفي عام 2025، تجاوز الإنفاق العام الإيرادات بنحو 119.1 مليار يورو، بزيادة تقارب 4 مليارات يورو مقارنة بعام 2024. ورغم الزيادات الكبيرة في اشتراكات الضمان الاجتماعي والإيرادات الضريبية، نما الإنفاق العام بوتيرة أسرع من نمو الإيرادات.
كما شهدت مدفوعات الفائدة زيادة مقارنة بالعام الماضي، إلى جانب زيادة في الإنفاق الاجتماعي، خاصة ما يتعلق بالمعاشات التقاعدية، يتوقع الاقتصاديون أن يشهد اقتصاد ألمانيا مزيدا من الانتعاش بدءا من فصل الربيع، بعد بداية ضعيفة نسبيا للعام الجديد.
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% في الربع الأخير من عام 2025 مقارنةً بالربع السابق، ما يعني أن أكبر اقتصاد في أوروبا يدخل عام 2026 بزخم قوي نسبيا.
وأظهرت البيانات الإحصائية أن النمو في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي كان مدفوعا بشكل أساسي بزيادة الإنفاق الاستهلاكي والحكومي، فضلا عن ارتفاع ملحوظ في استثمارات قطاع البناء.
