نمو سنوي 25%.. خطة طموحة لرفع صادرات المشغولات الذهبية
في ظل طموحات متنامية لتعزيز الصادرات المصرية، يضع قطاع الذهب والمعادن الثمينة نصب عينيه هدفًا كبيرًا وهو الوصول بصادراته إلى 9 مليارات دولار بحلول نهاية عام 2026، بمعدل نمو سنوي لا يقل عن 25%.
هذا التوجه يأتي ضمن خطة أوسع لرفع إجمالي الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، بحسب ما أكده إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية.
خطة طموحة لرفع صادرات المشغولات الذهبية
فقد سجل الذهب عيار 21 الأكثر تداولا في مصر زيادة بنسبة 3.1% خلال أسبوع واحد، محققًا مكاسب تجاوزت 200 جنيه للجرام، في ظل ارتفاع الدولار بأكثر من 60 قرشا واستمرار الاتجاه العالمي الصاعد.
وأشار إلى أن تسعير الذهب محليًا يرتبط بشكل وثيق بحركة الأونصة في الأسواق العالمية، ما يجعله سريع التأثر بالتقلبات الدولية، بينما ظلت تحركات سعر الصرف داخل القطاع المصرفي في نطاق معتدل دون قفزات حادة.
وعلى مستوى الصناعة، يحظى قطاع الذهب باهتمام متزايد من الدولة عبر استراتيجية متكاملة تستهدف تطويره في جميع مراحله، بدءًا من تعظيم القيمة المضافة، مرورًا بدعم البحث والتطوير، وصولًا إلى الارتقاء بالتصميم والتصنيع، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري عالميًا.
كما تركز الخطة على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع قاعدة الإنتاج الموجه للتصدير، إلى جانب الاستثمار في تدريب وتأهيل العمالة الفنية، باعتبار العنصر البشري حجر الأساس في تحسين جودة المشغولات الذهبية وزيادة فرص انتشارها في الأسواق الخارجية.
