خارطة طريق لتعميق التصنيع وزيادة الصادرات وتعزيز الاستثمار في مصر
في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لبحث مستقبل الصناعة المصرية وخارطة الطريق المستقبلية للقطاع الحيوي الذي بات يشكل حجر الزاوية في خطط التنمية الوطنية.
استهل مدبولي الاجتماع بالتأكيد على أن الصناعة تحتل أولوية قصوى على أجندة الحكومة، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة منحت القطاع دفعة قوية، انعكست في مؤشرات أداء إيجابية، تعكس الدعم الحكومي غير المسبوق.
تعميق التصنيع وزيادة الصادرات وتعزيز الاستثمار في مصر
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار تقديم التيسيرات والإجراءات لتعميق التصنيع المحلي، وزيادة حجم الصادرات، وتوسيع فرص الاستثمار، بما يحقق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، والتوسع في الشراكات مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، وتحديد الفرص التصديرية الواعدة، واختيار المواقع الصناعية الأمثل في المحافظات المختلفة، مع التوسع في الصناعات الخضراء، وتأهيل العمالة الفنية لضمان جودة المنتج المصري وزيادة قدرته التنافسية عالميًا، وتقليل فاتورة الاستيراد.
كما أشار إلى أهمية عقد لقاءات دورية مع مسئولي الغرف الصناعية والمجالس التصديرية للاستماع إلى مطالبهم ومناقشة سبل دعم القطاع.
من جانبه، عرض وزير الصناعة خطة الوزارة لتعزيز الصادرات غير البترولية، مؤكّدًا أن خارطة الطريق ترتكز على تنمية العنصر البشري عبر برامج تدريب مهني ممنهج، لتخريج كوادر قادرة على سد فجوات سوق العمل في القطاعات الصناعية المستهدفة.
كما تشمل الخطة التوسع في إنتاج منتجات تنافسية، وتعزيز الصناعات المغذية والوسيطة، ورفع كفاءة الهيئات الرقابية لضمان جودة المنتجات، والتوسع في سلاسل الإمداد الخضراء لدعم قدرة المنتج المصري على المنافسة عالميًا.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على إعداد خريطة صناعية متكاملة، تشمل جميع الفرص الاستثمارية وقطاعاتها، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة للإنتاج واحتياجات الأسواق، مع ميكنة إجراءات التراخيص وتطوير التعامل مع المستثمرين، وتفعيل أنظمة متابعة الأداء لتحسين جودة الخدمات.
كما كشف عن خطة لإنشاء وتطوير خمس صناعات كبرى بالتوازي مع خمس صناعات مغذية لكل صناعة، بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية والإقليمية، مع مراعاة العوامل الاجتماعية والفنية واللوجستية، بما يعزز مكانة الصناعة المصرية كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
