الإيجار القديم وكبار السن.. ضرورة تبني حلول إنسانية ومرنة
يستمر قانون الإيجار القديم في إثارة الجدل بين الملاك والمستأجرين، وسط تحديات حقيقية تواجه تطبيقه على أرض الواقع، وفق ما كشفه النائب محمود سامي عضو مجلس النواب.
وأشار سامي في تصريحات تليفزيونية ببرنامج من أول وجديد، إلى أن غياب حصر دقيق وشامل للمستأجرين يمثل أبرز العقبات، ما يصعب على الدولة وضع حلول واقعية وتوفير وحدات سكنية بديلة للفئات المتضررة. وأوضح أن التقديرات تشير إلى أن عدد المستأجرين الخاضعين للقانون يتراوح بين 1.3 و1.7 مليون مستأجر، إلا أن غياب بيانات محدثة يعقّد التخطيط السليم ويجعل التعامل مع الملف أكثر تعقيدًا.
ولفت سامي إلى أن عدد المتقدمين للحصول على سكن بديل لم يتجاوز 66 ألف مستأجر فقط، أي نحو 5% فقط من إجمالي المستأجرين، ما يعكس فجوة واضحة بين السياسات المعلنة ومستوى التفاعل الفعلي من المواطنين. وأرجع ضعف الإقبال جزئيًا إلى عدم وضوح الرؤية لدى المستأجرين بشأن طبيعة السكن البديل، وهل سيكون بنظام التمليك أم الإيجار، إضافةً إلى المعوقات التقنية التي تواجه بعض المواطنين أثناء التسجيل وصعوبات مالية تحول دون قدرة آخرين على سداد قيمة الإيجار الجديد.
كما أكد النائب على ضرورة التعامل بحساسية مع كبار السن، لضمان عدم شعورهم بالقلق أو الخوف من فقدان مساكنهم، داعيًا إلى تبني حلول مرنة تراعي ظروفهم الصحية والاجتماعية وتحقق التوازن بين حقوق الملاك والبعد الإنساني للمستأجرين.
وشدد سامي على أن حل أزمة الإيجار القديم يتطلب مقاربة متدرجة، قائمة على بيانات دقيقة وحوار مجتمعي شامل يضمن العدالة والاستقرار الاجتماعي، ويحقق التوازن بين مصالح الأطراف كافة.
