السعودية تُدشّن عصر العقار الرقمي.. 9 شركات تطوّر نموذج الملكية الجزئية
في خطوة تعكس تحوّلًا نوعيًا في مشهد السوق العقاري السعودي، أعلنت الهيئة العامة للعقار عن منح تراخيص لـ 9 شركات تقنية متخصصة لتطوير واختبار نموذج الملكية الجزئية عبر الترميز العقاري، ضمن بيئة تنظيمية تجريبية تمهد لفتح السوق أمام المستثمرين الدوليين بحلول يونيو المقبل.
لم يعد امتلاك عقار في المملكة يتطلب شراء المبنى كاملًا؛ فالنموذج الجديد يقوم على تحويل الأصول العقارية إلى وحدات رقمية صغيرة (Tokens) مسجلة بتقنية البلوكتشين، بحيث تمثل كل وحدة حصة محددة من العقار، وبهذا، يستطيع المستثمر شراء جزء من أصل عقاري موثق رسميًا، مع ضمانات قانونية وتنظيمية تعزز الشفافية وسرعة التداول عبر سجلات رقمية غير قابلة للتلاعب.
السعودية تُدشّن عصر العقار الرقمي
وضمت قائمة الشركات المرخصة: غانم، سهل، جزء، مداك، نولا، جاما، دروب روا، حصيلتك، وحصتك، في مؤشر واضح على توجه الهيئة لخلق بيئة تنافسية تدعم الابتكار والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي إنجاز لافت، سجّلت منصة «جزء» سابقة هي الأولى من نوعها بإصدار أول صك عقاري مرمز عبر منصات القطاع الخاص في المملكة، تحت مظلة البيئة التنظيمية التجريبية. هذه الخطوة لم تكن مجرد تجربة تقنية، بل إعلانًا عمليًا عن ولادة مفهوم جديد للملكية العقارية، يفتح الباب أمام صغار المستثمرين لدخول السوق بمبالغ أقل مقارنة بالشراء التقليدي.
وعلى مسار موازٍ، أعلنت الهيئة انطلاق أعمال التسجيل العيني في المدينة المنورة، بدءًا من قطعة عقارية في جزء من حي بني عبد الأشهل. ومن المقرر أن تبدأ الأعمال في 22 فبراير 2026 وتستمر حتى 28 مايو 2026، على أن يتم الإعلان تباعًا عن أحياء ومحافظات أخرى في مختلف مناطق المملكة.
وأكدت الهيئة أن التسجيل الأول سيكون متاحًا عبر منصة السجل العقاري الإلكترونية أو من خلال مراكز الخدمة، مع اشتراط وجود صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية، داعيةً الملاك إلى التحقق من جاهزية صكوكهم استعدادًا لهذه المرحلة التي تمثل خطوة إضافية نحو رقمنة وتحديث القطاع العقاري في المملكة.
