قفزة في صادرات اليابان تعيد التفاؤل للاقتصاد وسط تحذيرات من الديون
كشفت بيانات رسمية صادرة اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026، قفزة كبيرة في الصادرات اليابانية خلال شهر يناير، مسجلةً أسرع وتيرة نمو لها منذ أكثر من ثلاث سنوات.
ومنح هذا الارتفاع طوكيو "بصيص أمل" في أن يساعد الطلب الآسيوي القوي، وخاصة من الصين، في دعم الاقتصاد المتعثر الذي يواجه ضغوطاً عالمية ومحلية.
ورغم هذا التحسن في الميزان التجاري، حذر صندوق النقد الدولي من مخاطر مالية محيطة، مشيراً إلى أن مستويات الدين العام وارتفاع تكاليف المعيشة قد يلقيان بظلالهما على الاستهلاك المحلي ما لم ترتفع الأجور بشكل حقيقي.
وجاءت أبرز مؤشرات التجارة والاقتصاد الياباني كما يلي:
أداء التجارة الخارجية (يناير 2026)
نمو الصادرات السنوي:
16.8% (مدفوعة بقطاع أشباه الموصلات والطلب الصيني)
تراجع الواردات السنوي:
2.5% (بسبب انخفاض واردات الطاقة)
العجز التجاري المسجل:
1.15 تريليون ين (نحو 7.5 مليار دولار)
نمو صادرات الرقائق والمكونات الإلكترونية:
بنسبة تقارب 40%
السياسة المالية والديون
خطة رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي: تعليق ضريبة الاستهلاك (8%) على المواد الغذائية لمدة عامين بدءاً من السنة المالية 2026.
إصدار السندات: توقعات بقفزة بنسبة 28% في إصدار السندات السنوية خلال 3 سنوات لمواجهة تكاليف الدين.
ميزانية العام المالي الجديد: تقدر بنحو 122.3 تريليون ين (785.4 مليار دولار).
توقعات النمو (صندوق النقد الدولي 2026):
النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي: 0.7%
معدل التضخم المستهدف: 2.1%
