وزيرة التضامن تبحث مع النواب مطالب المواطنين وتطوير برامج الحماية الاجتماعية
في إطار تعزيز التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بعدد من أعضاء مجلس النواب، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور قيادات الوزارة المعنية بملفات الحماية الاجتماعية والخدمات المجتمعية.
وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن اللقاء يأتي في سياق الحرص على الاستماع إلى طلبات النواب المرتبطة باحتياجات المواطنين في دوائرهم، والعمل على دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بما يعكس تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة المختلفة.
وشهد الاجتماع استعراض عدد من الملفات المهمة، في مقدمتها طلبات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وضم أسر جديدة إلى برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، فضلاً عن مناقشة جهود الوزارة في إعداد مشروع قانون ينظم استخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، بما يحقق الحماية اللازمة لهم في الفضاء الرقمي.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي تقديرها لدور مجلس النواب في نقل نبض الشارع المصري، مشددة على أهمية عقد لقاءات دورية لمتابعة الطلبات المقدمة، وضمان سرعة الاستجابة لها وفقاً للضوابط المنظمة، وبأعلى درجات الشفافية.
من جانبهم، أعرب النواب عن تقديرهم لاستجابة الوزارة وحرصها على فتح قنوات تواصل مباشرة، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق المشترك لتذليل التحديات التي تواجه المواطنين، ودعم جهود الدولة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية.
