المحكمة الفيدرالية الأسترالية تغرم «موبيل» بسبب تضليل العملاء في كوينزلاند
فرضت المحكمة الفيدرالية الأسترالية غرامة قدرها 16 مليون دولار أسترالي (نحو 11.3 مليون دولار أميركي) على شركة موبيل أويل أستراليا، التابعة لعملاق الطاقة الأميركي إكسون موبيل، وذلك بعد ثبوت قيامها بتقديم ادعاءات مضللة بشأن نوعية وقود يُباع في عدد من محطات الخدمة بولاية كوينزلاند.
وجاء القرار بعد دعوى رفعتها لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية في عام 2024، اتهمت فيها الوحدة المحلية بتضليل العملاء بشأن خصائص منتج يحمل اسم «Mobil Synergy Fuel» في عدة محطات تحمل علامتها التجارية في شمال ووسط كوينزلاند.
ادعاءات غير دقيقة حول مكونات الوقود
وأقرت الشركة، الثلاثاء، بأنها قدمت بين أغسطس 2020 ويوليو 2024 مزاعم غير دقيقة تفيد بأن وقود «Mobil Synergy» يحتوي على إضافات خاصة تمنحه مزايا محسّنة مقارنة بالوقود العادي. غير أن التحقيقات أظهرت أن الوقود المباع في تلك المواقع كان مطابقاً أو مشابهاً بدرجة كبيرة لوقود عادي غير معزز يُباع في محطات أخرى لا تحمل علامة موبيل.
ووقعت المخالفات في تسع محطات بشمال ووسط كوينزلاند، حيث اعتبرت الهيئة الرقابية أن اللافتات الترويجية والعلامات التجارية أوحت للمستهلكين بوجود خصائص فنية إضافية وفوائد محسّنة لأداء محركات السيارات، وهو ما لم يكن دقيقاً في الواقع.
وقال نائب رئيس اللجنة، ميك كيوغ، إن بعض العملاء ربما اختاروا التزود بالوقود من هذه المحطات على أساس اعتقادهم أنهم يحصلون على منتج بجودة أعلى أو بخصائص مميزة، ما يشكل تضليلاً يؤثر في قرارات المستهلكين الشرائية.
إقرار بالخطأ وإجراءات تصحيحية
في رد عبر البريد الإلكتروني، أكدت الشركة أنها اتخذت خطوات فورية لوقف استخدام مزاعم الفوائد المحددة على مضخات الوقود في المواقع المعنية، كما قامت بتغطية أو إزالة المواد الترويجية في المواقع التي لا تقدم فعلياً وقود «Synergy». وأشارت إلى أنها تقر بوقوع أخطاء في آلية عرض المنتج وتسويقه.
وتسلط القضية الضوء على تشدد السلطات الأسترالية في تطبيق قوانين حماية المستهلك ومنع الممارسات التجارية المضللة، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والوقود، حيث تلعب الثقة والشفافية دوراً محورياً في العلاقة بين الشركات والعملاء.
تداعيات على السمعة والقطاع
ورغم أن الغرامة لا تمثل عبئاً مالياً كبيراً على شركة بحجم «إكسون موبيل»، فإن القضية قد تؤثر في سمعة علامتها التجارية في السوق الأسترالية، لا سيما في ظل المنافسة القوية بين شركات توزيع الوقود.
كما تعكس هذه الواقعة أهمية الامتثال الصارم للمعايير التنظيمية والإفصاح الدقيق عن مواصفات المنتجات، في وقت تزداد فيه رقابة الهيئات التنظيمية عالمياً على الإعلانات والممارسات التسويقية، حمايةً لحقوق المستهلكين وضماناً لعدالة المنافسة في الأسواق.
