الإثنين 16 فبراير 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
ramadan
رئيس التحرير
عمرو عامر
عقارات

«الإسكان» تيسر الإجراءات.. دعم مباشر للمواطنين عبر مكاتب البريد

الإثنين 16/فبراير/2026 - 04:33 م
 المهندسة راندة المنشاوي
المهندسة راندة المنشاوي

في أجواء شهر رمضان المبارك، ومع تزايد تساؤلات المواطنين بشأن تسجيل وحداتهم السكنية ضمن منظومة الإيجار القديم، خرجت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ببيان يحمل طابعًا إنسانيًا وتنظيميًا في آنٍ واحد.

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، أن 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية ستواصل عملها خلال الشهر الكريم، في خطوة تهدف إلى التيسير على المواطنين الراغبين في استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني الخاص بالمخاطبين بقانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. لم يكن القرار مجرد إجراء إداري، بل استجابة لواقع يعيشه كثير من المواطنين الذين قد يجدون صعوبة في التعامل مع المنصات الإلكترونية.

دعم مباشر للمواطنين عبر مكاتب البريد

وأوضحت الوزيرة أن تخصيص هذه المكاتب يأتي دعمًا لمن لا يستطيعون استكمال إجراءات التسجيل عبر الإنترنت، خاصة من خلال منصة مصر الرقمية، مؤكدة أن الهدف هو ضمان وصول الخدمة إلى الجميع دون استثناء.

ومن جانبها، أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لـ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن بعض مكاتب البريد ستستقبل المواطنين من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، بينما يمتد العمل في مكاتب أخرى حتى الرابعة عصرًا، وفقًا لاحتياجات كل منطقة. وتم تخصيص موظفين مدربين داخل هذه المكاتب لمساعدة المواطنين في إدخال بياناتهم بدقة وسلاسة.

وأشارت إلى أن الاستفادة من هذه الخدمة تتطلب أن يكون لدى المواطن حساب مُفعل على منصة مصر الرقمية، إذ يجب تسجيل الحساب مسبقًا قبل التوجه إلى مكتب البريد. وهناك، يتولى الموظف المختص إدخال بيانات طلب السكن البديل نيابةً عن المواطن عبر المنصة، ليتمكن الأخير من متابعة طلبه إلكترونيًا في أي وقت.

ولضمان سرعة الإجراءات، دعت مي عبد الحميد المواطنين إلى اصطحاب المستندات اللازمة، وهي: بطاقة الرقم القومي للمستأجر، وبطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، وعقد الإيجار، إلى جانب البيانات الشخصية مثل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني والحالة الاجتماعية والصحية (ومستند الإعاقة إن وجد)، والبيانات الوظيفية، وإعلام الوراثة عند الحاجة.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على الحرص الكامل على تسهيل الإجراءات، وتقديم الدعم اللازم لكل مواطن، بما يضمن تطبيق القانون بروح من العدالة والتنظيم، مع مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني في آنٍ واحد.