بحلول 2039.. ما هو الترتيب المفاجئ لمصر بين أكبر الاقتصادات الإفريقية؟
ما هو الترتيب المفاجئ لـ مصر بين أكبر الاقتصادات الإفريقية بحلول 2039؟.. تتجه خريطة الاقتصاد العالمي إلى إعادة تشكيل واضحة بحلول عام 2039، وفق تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، حيث تواصل القوى الكبرى تثبيت مواقعها في القمة، بينما تصعد اقتصادات ناشئة في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط، في مقدمتها مصر على المستوى الإفريقي.
أمريكا والصين والهند.. مثلث القوة الاقتصادية
تتصدر الولايات المتحدة قائمة أكبر اقتصادات العالم بقيمة متوقعة تبلغ 53.4 تريليون دولار، تليها الصين بنحو 44.7 تريليون دولار، فيما تواصل الهند صعودها اللافت لتصل إلى 12.8 تريليون دولار، متقدمة على ألمانيا (7.4 تريليون دولار) واليابان (6.3 تريليون دولار).
ويعكس هذا الترتيب استمرار التحول التدريجي في موازين القوة الاقتصادية نحو آسيا، مدفوعًا بعوامل النمو السكاني، والتوسع الصناعي، والتحول الرقمي.
الشرق الأوسط.. قوى إقليمية جديدة
على مستوى المنطقة، تبرز ثلاث دول كأكبر اقتصادات الشرق الأوسط بحلول 2039:
السعودية بنحو 2.48 تريليون دولار
تركيا بنحو 2.44 تريليون دولار
الإمارات بنحو 1.37 تريليون دولار
ويعكس هذا الأداء تنوع مصادر الدخل، وتسارع برامج الإصلاح الاقتصادي، والتوسع في قطاعات الصناعة والخدمات والطاقة.
مصر.. بين أكبر الاقتصادات الصاعدة في إفريقيا
أما على المستوى الإفريقي، فتأتي مصر ضمن أبرز الاقتصادات الصاعدة، بإجمالي ناتج محلي متوقع يبلغ 1.19 تريليون دولار بحلول 2039، ما يضعها في موقع متقدم بين دول القارة.
ويعزز هذا التوقع عدة عوامل، أبرزها:
التوسع في مشروعات البنية التحتية القومية
تنمية محور قناة السويس والمناطق الصناعية
التوسع في قطاع الطاقة، خاصة الغاز الطبيعي
برامج التحول الرقمي والشمول المالي
التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية
وتُعد مصر من أكبر الأسواق الاستهلاكية في المنطقة، مستفيدة من قاعدة سكانية تتجاوز 100 مليون نسمة، إلى جانب موقع جغرافي استراتيجي يربط بين إفريقيا وآسيا وأوروبا.
ماذا يعني ذلك لمصر؟
تواجد مصر ضمن الاقتصادات الإفريقية الصاعدة حتى 2039 يشير إلى:
استمرار قدرتها على الحفاظ على حجم اقتصادي كبير نسبيًا في القارة
فرص أكبر لجذب الاستثمارات الإقليمية والدولية
تعزيز دورها كمركز صناعي ولوجستي إقليمي
أهمية استدامة الإصلاحات الاقتصادية للحفاظ على وتيرة النمو
غير أن الحفاظ على هذا المسار يتطلب استمرار ضبط المالية العامة، وتحفيز القطاع الخاص، وزيادة الصادرات، وتعميق التصنيع المحلي.
خريطة عالمية جديدة
المؤشرات حتى 2039 تكشف عن عالم اقتصادي أكثر تنافسية، تتقدم فيه آسيا بقوة، وتعيد فيه الاقتصادات الإقليمية رسم أدوارها. وفي هذا السياق، تبدو مصر أمام فرصة تاريخية لترسيخ موقعها كأحد أعمدة الاقتصاد الإفريقي، بشرط استثمار السنوات المقبلة في تعزيز الإنتاجية ورفع معدلات النمو المستدام.
وبينما تحسم الولايات المتحدة والصين صدارة الاقتصاد العالمي، يبقى صعود الاقتصادات الناشئة – وفي مقدمتها مصر – هو العنوان الأبرز لعقدين قادمين.
