دراسة بريطانية: سياسات استخدام الهواتف في المدارس لا تحسن الصحة النفسية للطلاب
أظهرت دراسة حديثة أجرتها جامعة برمنجهام البريطانية، أن سياسات المدارس المتعلقة باستخدام الهواتف المحمولة، سواء كانت مقيدة أو متساهلة، لا ترتبط بتحسن الصحة النفسية للطلاب.
كما أن إدارة استخدام الهواتف تستغرق وقتًا كبيرًا يصل إلى أكثر من 100 ساعة أسبوعيًا في بعض المدارس.
منهجية الدراسة
شملت الدراسة 20 مدرسة ثانوية تم اختيارها بناءً على خصائص رئيسية، منها:
-13 مدرسة تطبق سياسات تقييدية تمنع استخدام الهواتف طوال اليوم الدراسي أو داخل الحرم.
-7 مدارس تتبع سياسات متساهلة تسمح باستخدام الهواتف خلال فترات الاستراحة.
وقد قُيست مؤشرات القلق والحزن والتفاؤل لدى طلاب الصفين الثامن والعاشر، وخلصت النتائج إلى عدم وجود فرق إحصائي معتبر بين المدارس ذات السياسات المتساهلة وتلك المقيدة.
عبء إدارة الهواتف على المدارس
أفادت المدارس التي تطبق سياسات أكثر تقييدًا أنها تقضي حوالي 102 ساعة أسبوعيًا في تطبيق القواعد وفرض العقوبات عند الانتهاك.
بينما المدارس المتساهلة تقضي 108 ساعات أسبوعيًا على إدارة استخدام الهواتف، مع وقت أطول لتطبيق السياسات وتسجيل الحوادث المتعلقة بالهواتف.
وقالت البروفيسور فيكتوريا جوديير، الباحثة الرئيسية: "تشكل سياسات استخدام الهواتف في المدارس عبئًا كبيرًا على المعلمين، وقد يتم تحويل هذا الوقت من أنشطة أخرى تعزز رفاهية الطلاب مثل الدعم النفسي والاجتماعي أو الأنشطة اللامنهجية. نحن بحاجة إلى أساليب جديدة لإدارة استخدام الهواتف الذكية".
التكاليف الاقتصادية للسياسات
أشارت الدراسة إلى أن السياسات التقييدية قد توفر بعض المال للمدارس، إذ تبلغ تكلفة تطبيقها 94 جنيهًا إسترلينيًا (128 دولارًا) لكل طالب سنويًا أقل مقارنة بالقواعد الأكثر تساهلًا، لكنها لا تمثل حلاً سحريًا حسب البروفيسور حارث الجنابي، كبير مؤلفي الدراسة:
"مراقبة استخدام الهواتف تشكل عبئًا كبيرًا على المدارس، والسياسة الأكثر صرامة ليست ضمانًا لتحسين رفاهية الطلاب".
