تمويل يصل إلى 60 مليون جنيه.. جهاز تنمية المشروعات يستعرض حزم الدعم أمام رجال أعمال إسكندرية
عقدت لجنة التجارة الداخلية بجمعية رجال أعمال إسكندرية، برئاسة محمد حفني، لقاءً موسعًا مع السيد نصار، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالإسكندرية (MSMEDA)، لبحث آليات تعزيز التعاون المشترك واستعراض الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز لدعم القطاعين الصناعي والتجاري بالمحافظة.
يأتي اللقاء في إطار الحرص على دعم مجتمع الأعمال بالإسكندرية، وتوسيع نطاق الاستفادة من المبادرات الحكومية الهادفة إلى تمكين المشروعات المتوسطة والصغيرة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الصادرة عام 2015 بشأن “شرعنة” أوضاع المشروعات غير الرسمية وتحويلها إلى القطاع الرسمي.
وخلال الاجتماع، استعرض السيد نصار حزمة الخدمات التي يقدمها الجهاز، موضحًا أن من أبرزها إصدار التراخيص للمشروعات الجديدة وتجديد تراخيص المشروعات القائمة، إلى جانب إصدار رخصة لمدة خمس سنوات للمشروعات المتوسطة والصغيرة القائمة وغير المرخصة قبل 15 يوليو 2020، بما يتيح لها العمل في إطار قانوني آمن، مع متابعة الإجراءات وتيسيرها لحين توفيق أوضاعها بالكامل.
وأكد أن الجهاز يعمل على تهيئة بيئة داعمة لنمو المشروعات، من خلال تقديم خدمات تمويلية مباشرة تصل إلى 60 مليون جنيه للمشروعات المتوسطة، و30 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة، بما يسهم في تعزيز قدراتها الإنتاجية والتوسعية، خاصة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن 76% من إجمالي المشروعات الممولة من قبل “MSMEDA” موجهة إلى القطاع الصناعي، ما يعكس توجه الدولة نحو دعم التصنيع المحلي وتعميق المكون الصناعي، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية.
كما لفت إلى الخدمات غير المالية التي يوفرها الجهاز، ومن بينها خدمة “الشباك الواحد”، التي تتيح استخراج البطاقة الضريبية والسجل التجاري والرخصة في مكان واحد، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يختصر الوقت والجهد على أصحاب المشروعات، ويعزز مناخ الاستثمار المحلي.
وفي السياق ذاته، أكدت المهندسة نيفين عادل، نائب مدير الجهاز، أن من بين أبرز المزايا التي يقدمها الجهاز إصدار شهادة تصنيف ومزايا، والتي تمنح أصحابها أولوية تصل إلى 40% في المناقصات الحكومية، فضلًا عن الإعفاء من رسوم براءات الاختراع، وتخصيص أراضٍ في المناطق الصناعية بنظام التقسيط لمدة تصل إلى 25 عامًا وفقًا للقانون.
وأضافت أن الشهادة تتيح كذلك إعفاءً من ضرائب الأرباح الرأسمالية في حالة تجديد الماكينات الناتج عن بيع الماكينات القديمة، بما يشجع الشركات على تحديث خطوط الإنتاج ورفع كفاءتها التكنولوجية.
ومن جانبه، أشاد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، بالدور الحيوي الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات، مؤكدًا أهمية الترويج للخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز بين أعضاء الجمعية، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين وتعظيم أثر تلك الخدمات على الاقتصاد المحلي.
كما ثمّن محمد حفني، رئيس لجنة التجارة الداخلية، الأداء المتطور للجهاز، مشددًا على ضرورة استمرار التنسيق والتواصل الدائم بين الجانبين، بما يخدم مصالح مجتمع الأعمال بالإسكندرية، ويدعم خطط التوسع والاستثمار.
وشهد اللقاء حضور المهندسة نيفين عادل، نائب مدير الجهاز، ولمياء بهاء، مدير التمويل بالجهاز، إلى جانب عدد من قيادات وأعضاء الجمعية، من بينهم المهندس مجدي الصيصا، رئيس لجنة الصناعة والمناطق الصناعية، والمهندس مجدي مرزوق، رئيس لجنة نشاط مركز VTEC التابع للجمعية، وعدد من رجال الأعمال.
ويعكس هذا اللقاء توجهًا واضحًا نحو تعميق الشراكة بين مؤسسات مجتمع الأعمال والجهات الداعمة للمشروعات، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بمحافظة الإسكندرية، وتعزيز مساهمة المشروعات المتوسطة والصغيرة في الناتج المحلي وخلق فرص عمل مستدامة.
