البرلمان الأوروبي يوسع نطاق مشروع اليورو الرقمي قبل نقاشات حاسمة
أيد البرلمان الأوروبي إصدار "اليورو الرقمي" بصيغتين، متصلة بالإنترنت وغير متصلة، في خطوة تخالف مقترحا سابقا للمشرع الرئيسي المعني بالملف كان يقتصر على اعتماد النسخة غير المتصلة بالإنترنت.
صوت النواب اليوم الثلاثاء، لصالح تعديل يدعو إلى تبني النسختين، وهو الخيار الذي يدعمه البنك المركزي الأوروبي، ما يعزز فرص إقراره قبل مناقشات حاسمة مرتقبة في لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية.
تقليص الاعتماد على شركات المدفوعات الأمريكية
يسعى البنك المركزي الأوروبي إلى إطلاق اليورو الرقمي للحد من اعتماد أوروبا على شركات المدفوعات الأمريكية مثل "فيزا" و"ماستركارد"، في ظل فتور العلاقات عبر الأطلسي. إلا أن المشروع لا يزال ينتظر الإطار القانوني اللازم، مع عمل البرلمان الأوروبي على صياغة موقفه النهائي بعدما حسمت الدول الأعضاء موقفها في ديسمبر.
وكان مُقرر البرلمان، فرناندو نافاريتي، قد نشر تقريره في أكتوبر، دعا فيه إلى اعتماد نسخة غير متصلة بالإنترنت من اليورو الرقمي من دون إطلاق نسخة متصلة، إلا إذا عجز القطاع الخاص عن تطوير حل خاص به.
طرح اليورو الرقمي في 2029
من المتوقع أن يُطرح مقترحه للتصويت داخل لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في مطلع مايو، في وقت يواصل مسؤولو البنك المركزي الأوروبي، بقيادة عضو المجلس التنفيذي بييرو تشيبولوني، معارضة هذا الطرح، حيث يرى تشيبولوني أن الجمع بين النسختين -المتصلة وغير المتصلة بالإنترنت- يجعل العملة الرقمية أقرب إلى خصائص النقد.
وفي حال توصلت الحكومات الوطنية والبرلمان إلى اتفاق خلال العام المقبل، قد يطلق "البنك المركزي الأوروبي" مرحلة تجريبية في 2027، تمهيداً لإطلاق محتمل لليورو الرقمي في 2029.
