من الميدان إلى الحقيبة الوزارية.. "حسن الرداد" وزيرا للعمل لاستكمال مسيرة الإصلاح التشريعي
وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم على التعديل الوزاري الجديد، والذي شهد تصعيد المستشار حسن الرداد ليتولى حقيبة وزارة العمل.
ويعد الرداد أحد أبرز الكوادر التنفيذية التي تدرجت في الهيكل الإداري للوزارة، حيث كان يشغل منصب مدير عام مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية بدرجة وكيل وزارة.
خبير التشريعات وقائد "التدريب من أجل التشغيل"
يأتي اختيار الرداد في توقيت حيوي، مستندا إلى سجل حافل من الخبرات القانونية والميدانية، ومن أبرز ملامح مسيرته، أنه مهندس قانون العمل الجديد، حيث برز اسم الرداد كأحد أهم الكوادر التي تولت شرح وتفسير قانون العمل الجديد (رقم 14 لسنة 2025)، وقاد حملات توعوية موسعة لضبط العلاقة بين أطراف العمل.
كما يعد داعم ملف "ذوي الهمم"، حيث عرف بنشاطه المكثف في المتابعة الميدانية لضمان تنفيذ نسبة الـ 5% لتعيين ذوي الهمم، مع حرصه على تسليم عقود العمل بنفسه لضمان جدية التوظيف وتوفير حياة كريمة لهم.
وساهم في ربط التعليم بسوق العمل، عبر نجاحه في إبرام بروتوكولات تعاون استراتيجية لربط التعليم الفني بالاحتياجات الفعلية للشركات الكبرى، مما ساعد في سد الفجوة بين الخريجين ومتطلبات المصانع.
بصمات تنفيذية في محافظات القناة
خلال فترة قيادته لمديرية العمل بالإسماعيلية، استطاع الرداد تحقيق طفرة في ملفات التوظيف من خلال إطلاق مبادرات "التدريب من أجل التشغيل" التي وفرت آلاف الفرص الحقيقية للشباب بالتعاون مع المناطق الاستثمارية، وتفعيل "مبادرة بداية" الرئاسية بشكل مكثف لتطوير مهارات القوى البشرية، بالإضافة إلى تحسين منظومة الرقابة والتفتيش الميداني لضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة.
ماذا ينتظر وزير العمل الجديد؟
ويتطلع مجتمع الأعمال والعمال إلى الوزير الجديد لاستكمال الملفات العالقة، وعلى رأسها التوسع في منظومة التأمين الاجتماعي، وتعزيز الحوار المجتمعي حول تشريعات العمل، وتكثيف برامج التحول الرقمي في خدمات الوزارة تماشياً مع رؤية مصر 2030.
