وزارة العمل تكثف التفتيش على المنشآت.. 326 مخالفة و707 مهل لتوفيق الأوضاع
في إطار توجيهات وزير العمل محمد جبران، واصلت وزارة العمل، ممثلة في الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الصناعية والخدمية على مستوى محافظات الجمهورية، خلال الفترة من يوم الأربعاء 28 يناير وحتى الأربعاء 4 فبراير 2026. تأتي هذه الحملات ضمن جهود الوزارة لضمان بيئة عمل آمنة، والحد من الحوادث والإصابات، وحماية حقوق العاملين، في ضوء تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
وأوضح بيان الوزارة أن الحملات التفتيشية شملت المرور على 896 منشأة للتأكد من استيفائها اشتراطات السلامة والصحة المهنية، إلى جانب إعادة التفتيش على 383 منشأة سبق منحها مهل قانونية لتوفيق أوضاعها. وأسفرت هذه الجهود عن استيفاء 201 منشأة لكافة اشتراطات السلامة، بينما تبين وجود 326 منشأة مخالفة تم تحرير محاضر قانونية لها، مع منح 707 منشآت مهلًا قانونية لتصحيح أوضاعها، نظرًا لجديتها في الالتزام.
وأشار البيان إلى أن الوزارة قامت إحالة 24 منشأة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأصدرت 20 توصية بالغلق للحالات التي تمثل خطورة على العاملين أو المنشآت، في خطوة تعكس حرص الوزارة على تطبيق القانون بحزم وحماية الأرواح.
وفي الجانب التوعوي، نظم مفتشو السلامة والصحة المهنية 28 ندوة تدريبية لتوعية العمال بمخاطر بيئة العمل وسبل الوقاية منها، كما شاركوا في 48 لجنة لتدريب ممثلي العمال وتعريفهم بالاشتراطات الوقائية. كما تم حضور 5 لجان خماسية لمناقشة الحالات العمالية، بهدف توفير عمل مخفف لهم أو الموافقة على خروجهم للمعاش، ضمن الحرص على البعد الإنساني في الرقابة.
وعلى صعيد التنسيق المشترك، شاركت الإدارة في 46 لجنة تفتيش صناعية مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، و133 لجنة تراخيص للمحلات العامة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، لضمان استيفاء جميع المنشآت للاشتراطات قبل منح التراخيص، إلى جانب 28 حملة تفتيشية مشتركة على مستوى الأحياء والمدن شملت 234 منشأة.
وأكد البيان أن هذه الإجراءات المكثفة تأتي ضمن استراتيجية وزارة العمل لتعزيز ثقافة السلامة المهنية، والحد من المخاطر في بيئة العمل، وزيادة معدلات الإنتاج، وضمان حقوق كل من العامل وصاحب العمل على حد سواء. كما شدد الوزير محمد جبران على استمرار الحملات التفتيشية بشكل دوري، لضمان الالتزام بالقوانين، ودعم استقرار بيئة العمل في جميع القطاعات.
وتشير وزارة العمل إلى أن هذه الجهود هي جزء من خطة وطنية متكاملة تهدف إلى حماية الأرواح البشرية، وتعزيز الإنتاجية الاقتصادية، ورفع مستوى الأداء التشغيلي في المنشآت، من خلال الجمع بين الرقابة القانونية، والتوعية المستمرة، والتنسيق مع الجهات المعنية على مستوى الدولة.
